|
|
قاعدة الحدث الا أن الحصول على العضوية له شروط عدة، ولا تكتسب بشكل تلقائي بمجرد ابداء الرغبة من قبل الدولة او تقديمها الطلب لأجل ذلك، وانما يجب توفر بعض المواصفات التي حددها الميثاق في الدولة الراغبة في الانضمام لكي تكتسب تلك الدولة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الامر الذي يعني ان اكتساب العضوية ليس حقاً لكل دولة قائمة في المجتمع الدولي بل هي مطلب تسعى إليه الدولة والهيئة هي التي تقرر مدى استيفاء الشروط ولها أن تقبلها أو تردها ولمجلس الأمن والجمعية العامة سلطة البت في هذا الطلب على ضوء تقديرها لمدى قدرة الدولة طالبة الانضمام ورغبتها في تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق. ثمة صفتان اساسيتان تصبغان الدول المنضوية تحت المنظمة الاممية، الاولى دولة كاملة العضوية، وثانية غير كاملة العضوية، الامر الذي يعطي الاولى ميزات، ويضفي على الثانية مواصفات. العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تمنح الدولة العضو صلاحيات كاملة في إطار الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حق الدولة أن تمثل بأجهزة المنظمة الدولية كافة وأن ترشح لعضوية اللجان الفرعية فيها، كذلك يحق للدولة دائمة العضوية التصويت في المنظمات الدولية، وأن تطلب عقد دورات استثنائية في حالات معينة، كما يحق لها طلب تعديل ميثاق المنظمة الدولية وأن ترشح مواطنيها للوظائف الدولية، اضافة الى حقها في التصويت في الجمعية العامة، والحق في التقاضي أمام المحكمة الدولية، كذلك الحق في أن تكون طرفا في جميع المواثيق المفتوحة لانضمام أعضاء الأمم المتحدة إليها، كما يحق لها ان تترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة، اضافة الى الاشتراك في المداولات التي تعقد، كذلك يمكن أن تحصل على صورة رسمية من المعاهدات التي تبرم، والجانب الاهم في ذلك كله فإن القبول عضوا في الأمم المتحدة يشكل في واقع الأمر اعترافا بأنها دولة ذات سيادة. وهناك العديد من المزايا التي يمكن ان تحصل عليها الدولة من العضوية الكاملة في الامم المتحدة، فالعضوية الكاملة تتيح لبعض الدول التمتع بمكانة وسط المجموعة الدولية قد لا تتوفر لها دونها، إذ إن بعضها صغير لدرجة لا يملك معه سفارات خاصة به، ومن خلال بعثة واحدة في الأمم المتحدة يمكنها الاتصال مع معظم دول العالم، كما تتيح العضوية للدول الصغيرة طرح مشكلاتها أمام الرأي العام والاستفادة من برامج الأمم المتحدة الاقتصادية، ومساعدتها الفنية. ففي المنظمة الدولية يتساوى صوت أصغر دولة مع صوت أكبر دولة، لذلك اقترحت بعض الدول ألاّ يكون للدول الصغيرة صوت كامل. في مقابل الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، هناك الدولة غير كاملة العضوية، على أن تكون عضوا في واحدة أو أكثر من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، حيث يتم منح صفة مراقب لدولة بالتصويت بالأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، والشيء المشترك بين جميع المراقبين هو أن ليس لها حق في التصويت على القرارات وغيرها من المسائل الموضوعية، لكن إذا استثنينا هذه الحقيقة المشتركة فأن سعة المشاركة والصلاحيات الممنوحة قد تقررت على أساس تفصيلي متغير من حال إلى حال. وتمتلك الدول غير كاملة العضوية مثل الفاتيكان حاليا الحق في الكلام في اجتماعات الجمعية العامة، والمشاركة في التصويت الإجرائي، ورعاية وتوقيع القرارات الإجرائية . إلا أن عدم عضوية الدولة في الأمم المتحدة لا يلغي وجود الدولة كدولة، ولا ينقص من شأنها كدولة، ولا يحد من كونها أحد أشخاص القانون الدولي، ومن هذا المنطلق فان الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي غير مرتبطة بحقيقتها ووجودها باكتسابها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تكون الدولة كذلك دون أن تتمتع بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية. اضافة الى الصفتين السابقتين اللتين يمكن ان تتمتع باحدهما دول الامم المتحدة هناك صفة المراقب، وهي ليست مدرجة في ميثاق الأمم المتحدة أو في اي وثيقة قانونية ملزمة أخرى، وهي تنبع من الأداء العملي للجمعية العامة التي منحت « كيانات» ومنظمات مختلفة مكانة مراقبين. وقد حددت الأمم المتحدة أربع فئات يمكن ان تمنح صفة المراقبة وهي: الدول غير الأعضاء التي دُعيت للمشاركة باعتبارها مراقبة، وكيانات دعيت للمشاركة باعتبارها مراقبة،ومنظمات دولية حكومية حصلت على مكانة مراقب؛ و»كيانات» «أخرى» مثل منظمات كالصليب الأحمر الدولي واللجنة الاولمبية الدولية. اضافة الى العضوية الكاملة وغير الكاملة هناك صفة يتميز بها بعض اعضاء الصفة الكاملة ، وهي الدول الأصلية للأمم المتحدة وهـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية الذي عقد في سان فرانسيسكو، والتي وقعت ميثاق الامم المتحدة وصدقت عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت تصريح الأمم المتحدة الصادر في الأول من كانون الثاني عام 1942. |
|
