|
|
دمشق وكان المصرف قد أكد التزامه واستمراره غير مرة في تزويد المصارف العاملة في سورية وكذلك شركات الصرافة المأذونة بالقطع الاجنبي اللازم ودون أي تأخير وذلك لتمويل عمليات الاستيراد والمتطلبات والحاجات اليومية وبالسعر المعلن عنه يومياً من مصرف سورية المركزي. هذا ما رصده المركز السوري لبحوث الرأي العام في تقريره الشهري لحالة الاقتصاد السوري خلال شهر أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع رصده لطوابير عشرات المواطنين، أمام بعض مكاتب شركات صرافة في دمشق للحصول على الدولار بسعر 68.50 ليرة، علما أن سعره في السوق السوداء، وصل إلى 75.5 ليرة مبيعا و74 ليرة شراء. على الهوية وأوضح المركز أنَّ شركات الصرافة التي تبيع الدولار، حددت سقف الكمية الممنوحة للمواطن من الدولارات على الهوية، بنحو ألف دولار، أما إذا كان الشراء بغرض السفر فيمنح المواطن على تذكرة الطيران كحد أعلى 3 آلاف دولار. كمية منقوصة وأشار المركز إلى أنه على الرغم من الضوابط التي تحدد الكمية المشتراة للمواطنين، إلا أن معظم الشارين يستخدمون سجلاً تجارياً في طلب الدولار، حيث الكمية مفتوحة، وكأن هذه الظاهرة المفاجئة حرّكت المشاعر الجماعية لدى المواطنين في التحول إلى شراء الدولار، وزيادة الضغوط الشرائية، التي يستفيد منها كبار التجار كما حصل في الأشهر الأولى من العام الجاري، عندما ارتفع سعر الدولار فوق 105 ليرات، ثم عاد لحدود 68-72 ليرة. ولفتَ المركز إلى أن تجار السوق السوداء رفعوا سعر شرائهم للدولار 2012 إلى 73-73.5 ليرة خلال التداولات النهارية، مع توقفهم عن البيع، بما يؤشر إلى أن الضغوط على شراء الدولار في مؤسسات الصرافة هو طلب مضاربي في جزء وطلب تحوطي في جزء مهم آخر، فمن يشتر الدولار من شركات الصرافة بين 68.5-68.75 ليرة يبعه بعد نصف ساعة بـ73-73.5 ليرة لتجار السوق السوداء، أي بمكسب قد يلامس 5 ليرات في كل دولار.ورغم الضوابط التي تحدد الكمية المشتراة للمواطنين، إلا أن معظم الشارين يستخدمون سجلاً تجارياً في طلب الدولار، حيث الكمية مفتوحة. خطر العمولة ورصد المركز بعض المصارف الخاصة التي فاجأت عملاءها بقرار جديد ينص على احتساب عمولة شهرية ابتداء من شهر أيلول المنصرم ، معتبراً أنَّ هذا القرار من شأنه أن يمس قطاعاً مهماً في الاقتصاد الوطني وهو الإيداعات بالعملة الصعبة، وقد يدفع هذا القرار العملاء إلى الانكفاء عن الإيداع بالقطع الأجنبي، ما قد يُعرّض السياسة النقدية الحالية للمخاطر، إن أقدم المودعون على سحب أموالهم بالقطع الأجنبي، وإيداعها في مصارف أخرى أقل وطأةً في طلب هذه العمولة. كي للاتنزح الأموال ورأى المركز في تقريره أنَّ على المصرف المركزي التدخل للمحافظة على هذه الكتلة النقدية بالعملة الصعبة ووضع قيود على مثل هذه القرارات، وخصوصاً في ظل الأزمة الحالية وخوفاً من نزوح هذه الأموال إما لداخل القطر أو خارجه أو نحو جيوب الاكتناز، وبالتالي فإن هذه الكتلة سوف تخرج من العملية الإحصائية والاستثمارية مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن . |
|
