|
|
دمشق كان المركزي قد أطلق تقريره الأسبوعي الذي امتدّ من 29 / 9 – وحتى 5 / 10 / 2012 م أشار خلاله إلى أن الدولار الأمريكي كان قد افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 68.35 ليرة وأنهاها عند مستوى 68.44 مسجلاً ارتفاعاً قدره 9 قروش (بمعدل 0.13 %) كما افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 87.91 ليرة وأنهاها عند مستوى 88.53 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 62 قرشاً (بمعدل 0.70 %) .
انخفاض طفيف للدولار أما أسعار الصرف التي اعتمدها المركزي يوم أمس الأول فقد تراوحت بين (68.56 ) ليرة ، و ( 68.98 ) ليرة للدولار في حدّيه الأدنى والأقصى، محققاً بذلك زيادة ملحوظة، وكذلك الأمر بالنسبة لليورو فقد وصل حدّه الأدنى إلى (89) ليرة والأعلى ( 89.63 ) ليرة. في حين انخفضت أسعار الصرف مقابل الدولار يوم أمس الأربعاء مسجلة (68.52) ليرة و (68.93 ) ليرة للدولار في حدّيه، غير أن اليورو سجل ارتفاعاً جديداً ليصل إلى ( 89,92 ) ليرة و ( 90.25 ) ليرة لليورو الواحد في حدّيه الأعلى والأدنى. احتياطات كافية وبالعودة إلى تصريحات الحاكم الجديدة فقد جاءت – كما صار معروفاً – عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أول أمس حيث حضرها الحاكم ( ومنصبه بالمناسبة يعتبر منصب وزير ولكن لا يدخل ضمن التشكيلة الحكومية ) وقدّم عرضاً حول واقع الاحتياطي النقدي للقطع الأجنبي وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لبيع الدولار وتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي اللازم، حيث طمأن عن وجود احتياطي نقدي من القطع الأجنبي يفي بتلبية الاحتياجات المحلية ، نافياً تلك الشائعات المغرضة حول إيقاف تدخّل المركزي بعملية بيع وشراء الدولار إذ يقوم المصرف بدوره في هذا الجانب وفق نواظم وإجراءات مصرفية معتمدة ومحددة، مشيراً إلى قرارات المركزي المتعلقة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للأغراض غير التجارية كالاستشفاء حيث يبيع المصرف للمواطن في هذه الحالة نحو 10 آلاف دولار ويمكن تجاوز المبلغ في حال وجد المصرف ضرورة لذلك كما يتم بيع 12 ألف دولار للطلاب الذين يدرسون في الخارج بهدف تسديد الرسوم المترتبة عليهم إضافة إلى أن القرار سمح للطلاب بشراء ألف دولار شهريا، لافتاً إلى أن القرار سمح لأي مواطن شراء القطع الأجنبي لادّخاره شريطة إيداع المبلغ في المصرف لمدة ستة أشهر على ألا يتجاوز هذا المبلغ 5 آلاف دولار إضافة إلى السماح لأي مواطن لديه حاجة ملحة لشراء القطع الأجنبي التقدم بطلب للمصرف لدراسته مبينا أنه لا يحق لأي شركة أو مصرف أن يبيع القطع الأجنبي بسعر أعلى من سعر المصرف المركزي. أما القرار الآخر فيتعلق ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية بمشاركة أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بحيث يمكن للمتعاملين بالقطع الأجنبي من تجار وصناعيين ومستوردين أن يلجؤوا إلى المصرف المركزي أو شركات الصرافة أو المصارف لتسديد ثمن بضاعتهم شرط وجود الشهادة الجمركية التي تثبت أن البضاعة تم استيرادها أصولا ودخلت الأراضي السورية بشكل نظامي. الحاكم يهدّد وهدّد ميالة بأن أي شركة للصرافة أو مصرف يخالف سعر الصرف الصادر عن المصرف المركزي يتم اتخاذ الإجراءات بحقه تبدأ بالغرامة وتنتهي بالإغلاق وسحب الترخيص بشرط وجود شكوى في هذا الشأن. وبالعودة إلى التقرير الأسبوعي فقد كرر مصرف سورية المركزي تأكيده بأنه قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 ، وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية، ويأتي قرار المصرف المركزي عقب العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى شل حركة التحويلات بالدولار الأمريكي ولجوء سورية إلى الاستعاضة عن الدولار الأمريكي بالعملات الأخرى، وذلك بعد أن عمد المصرف المركزي إلى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ بداية الأزمة وحتى بداية شهر أيلول 2011 بهدف تأمين استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات الأجنبية حيث يضمن قرار المصرف المركزي بتحريك سعر صرف الليرة مقابل الدولار استقراراً أكبر في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى، وعكس الجزء الأكبر من التحركات العالمية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي. التوجه شرقاً وأشار المصرف في تقريره إلى قيامه بإدراج عملة اليوان بنشرة أسعار العملات اليومية الصادرة عن المصرف منتصف أيلول المذكور لتسهيل التعاملات التجارية نظراً للتوجه نحو دول الشرق وفي مقدمتها الصين، واستمر المركزي باتخاذ خطوات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية، حيث عمد الى السماح للمصارف وشركات الصرافة بإصدار نشرات خاصة بهم ضمن هامش 1% بين سعري الشراء والبيع مع استمرار رقابة المصرف على هذه النشرات بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، لتتمكن السوق المحلية من استعادة عافيتها حسب قوانين قوى العرض والطلب. المركزي بائعاًِ وشارياً كما عمد مصرف سورية المركزي إلى التدخل المباشر بائعاً وشارياً للقطع الأجنبي مع المصارف ومؤسسات الصرافة وفق سعر التدخل الذي يتم تحديده بعد الاطلاع على السعر الرائج في السوق وحركة العرض والطلب في اليوم السابق وبحيث يشكل السعر سعراً مرجعياً للمصارف ومؤسسات الصرافة لوضع نشرات سعر الصرف الخاصة بها، ما أسهم بصورة فعالة في استقرار السوق المحلية وعودة سعر الصرف إلى الانخفاض بشكل تدريجي ومدروس، ومن الجدير ذكره أن تدخل مصرف سورية المركزي في السوق مستمر لإبقاء سعر الصرف عند مستويات توازنية عادلة. السوق المحلية تتحسن هذا ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة – حسب تقرير المركزي – ارتفاعاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية مقيمة بالدولار الأمريكي إلى مستوى 87.70 % مقارنة بـ 85.52 % للأسبوع السابق لتاريخ هذا التقرير، في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية مقيمة بالدولار الأمريكي انخفاضاً إلى مستوى 16.37 % مقارنة بـ 18.83 في الأسبوع الأسبق، وتجدر الإشارة هنا – حسب التقرير أيضاً – إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية. وأفصح التقرير عن أنَّ السوق المحلية تشهد تحسناً ملحوظاً في تعاملات اليورو بالعمليات التجارية، حيث لوحظ ذلك من ارتفاع المراكز الدائنة باليورو لدى المصارف العاملة في السوق السورية بعد إعلان مصرف سورية المركزي وقف تعاملاته بالدولار الأمريكي والتحول نحو العملات الأخرى. |
|
