تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أزمة السكن والخطوات المنتظرة!!

منطقة حرة
الخميس 18-10-2012
هيثم يحيى محمد

فشلت الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات والعقود الماضية في توفير متطلبات إشادة المساكن المطلوبة والكافية ضمن المخططات التنظيمية.. كما فشلت في منع البناء العشوائي على الأراضي غير المنظمة وغير المجهزة ..

لا بل ساهم الكثير من القائمين على مؤسساتها ذات العلاقة ووحداتها الإدارية.. والعاملين فيها.. بهذا البناء ما أدى إلى انتشار مساحات كبيرة جداً من السكن المخالف داخل المدن وفي محيطها وصلت نسبتها من مجموع المساحات السكنية إلى أكثر من خمسة وأربعين بالمئة.‏

هذا الواقع السيئ أفرز مشكلة معقدة متعددة الأوجه فإلى جانب تفاقم أزمة السكن نتيجة ذلك تفاقمت ظاهرة العشوائيات وما أنتجته من مخاطر اجتماعية وفنية وأمنية وظاهرة الفساد الأخلاقي والمالي وظاهرة تجار الأزمات الذين فعلوا الكثير من الموبقات خلال الأزمة الحالية التي تمر بها بلدنا خاصة في مجالات البناء العشوائي المخالف.‏

ومع استفحال أزمة السكن تباعاً كانت ترتفع الأصوات المنادية بإيجاد الحلول المناسبة لها وقاية وعلاجاًوكنا نسمع تصريحات رسمية.. ونقرأ خططاً سنوية وخمسية تنص على المعالجة الجزئية أو الكلية.. وقد ترافق ذلك مع وعود حكومية متكررة لتأمين الأراضي اللازمة للسكن التعاوني والعمالي والشبابي.. ولتنظيم مساحات جديدة من الأراضي بما يتناسب والزيادة السكانية.. ولإقامة تجمعات عمرانية منظمة خارج المدن.. ولتسهيل منح القروض العقارية لطالبي السكن .. لكن معظم تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح.. فلا الأراضي اللازمة للتعاونيات والمساكن الشبابية والعمالية أمنت.. ولا المخططات التنظيمية الكافية صدرت .. ولا التجمعات العمرانية بموجب القرار /16/ وغيره أقيمت .. ولا القروض العقارية سُهلت.‏

واليوم نسمع ونقرأ عن خطوات حكومية إصلاحية جادة لمعالجة أزمة السكن بدءاً من معالجة واقع مناطق السكن العشوائي مرورا بتنظيم وتوفير الأراضي اللازمة وليس إنتهاء بدعم الجهات المكلفة إشادة المساكن المنظمة.‏

وهنا نقول إن الآمال معقودة كثيراً على تلك الخطوات لكن في حال بقيت آليات العمل والمتابعة السابقة في جهاتنا العامة ذات العلاقة كما هي دون تعديل أو تطوير أو تغيير جذري نحو الأفضل.. وفي حال بقينا في الحكومة وفي السلطة التشريعية بعيدين عن مساءلة ومحاسبة من يقصر في عمله وفي تنفيذ خططه وفي تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة بخصوص معالجة أزمة السكن.. فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة.. وسنسجل فشلاً جديداً يضاف إلى فشلنا السابق.. ومن ثم سنحصد المزيد من الخيبات والإحباطات في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى العمل والأمل والتفاؤل.. وإلى الإنجازات التي تنعكس خيراً على وطننا ومواطنينا خاصة بعد خروجنا من الأزمة ( المحنة ) التي نتعرض لها!!‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية