|
|
دمشق وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة للسلع المنتجة محلية والمستوردة والمصدرة ومن المتوقع أن يباشر المركز اعماله في تقييم عدة مخابر سورية خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أهمية خدمات الاعتماد التي سيقدمها المركز في سبيل الحفاظ على جودة المنتجات وسلامة المستهلك ومصلحة المورد لافتاً إلى أن الوضع الحالي لضمان جودة المنتجات الوطنية والمستوردة يشكو من تعدد المرجعيات والجهات التي تعمل في هذا المجال إضافة إلى الاعتماد على شركتين أجنبيتين هما ( اس جي اس) و ( بيروفيروتاس) التي تراقب جودة المنتجات المستوردة إلى سورية. وأوضح ان المركز السوري لخدمات الاعتماد سيكون المرجعية الوطنية في مجال اعتماد الجهات التي تضمن جودة المنتجات التي ستكون في متناول المستهلك عبر وضع ضوابط محددة لها بهدف حمايته وضمان سلامته. وأشار إلى ضرورة الإسراع في تقديم الترشيحات لأعضاء اللجان الاستشارية في المركز على ان يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية الوطنية ليتمكن وعبر هذه اللجان من مباشرة عمله خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة من العام القادم. ولفت وزير الصناعة إلى أهمية قيام المركز باعتماد عدد من المخابر الوطنية لضمان عملها وفق المتطلبات الدولية بما يكفل جودة ليس المنتجات المستوردة فحسب بل حتى المنتجات المصدرة حفاظاً على جودة وسمعة المنتجات الوطنية. وأكد الوزير أهمية تفعيل عمل مراكز الاختبارات والمخابر الموجودة في سورية والتي تتوفر فيها بنية تحتية كاملة ولا ينقصها سوى بعض القضايا الفنية وبعض الكفاءات وليس المطالبة باختراعات جديدة ونحن غير قادرين على تفعيل عمل ما لدينا من مختبرات. وكان المركز قد أقر في اجتماعاته السابقة عدداً من إجراءات التشغيل الأساسية الخاصة بتسيير أعماله بما يتوافق مع المتطلبات الدولية كنظام مجلس الإدارة ونظام الإدارة التنفيذية ونظام لجنة الاعتماد ودليل الجودة. هذا ويرأس مجلس إدارة المركز السوري لخدمات الاعتماد وزير الصناعة ويضم في عضويته معاوني وزراء التجارة الداخلية والصحة ورؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية ومديري مركز الدراسات والبحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية ومركز الأعمال والمؤسسات السوري ورئيس الجمعية العلمية السورية للجودة. وتم إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد ضمن عمل البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة الذي يعد أحد أهم النشاطات التي أقرتها الحكومة السورية لتطوير البنية التحتية للجودة بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي في سورية تطوير مستوى التنافسية للقطاعات الإنتاجية السورية. |
|
