|
|
دمشق
«الثورة» حصلت من وزارة المالية على مذكرة ناقشت واقع المصرف العقاري واثر ايقاف القروض على عمله وواقع سيولته في ظل الاوضاع الحالية التي تمر بها سورية حيث اشارت المذكرة الى ان الواضح من هدف ايقاف القروض هو الحفاظ على السيولة المتدنية نسبيا وتحسين نسبتها لدى المصرف الا ان التدقيق بماهية وانواع القروض التي يمنحها المصرف العقاري حاليا و التي يشملها كتاب الايقاف يبين ان ايقاف هذه القروض لن يسهم بشكل حقيقي في تحقيق هذا الهدف مع التأكيد ان تطبيق محتوى كتاب الايقاف -الذي طبق-بالفعل سيؤدي الى الإضرار بربحية ومصداقية وسمعة المصرف العقاري وبالتالي يشكك بمركزه المالي مما يؤدي الى تدهوره في حال تهافت المزيد من المودعين على سحب ارصدتهم لجهة ان ايقاف القروض يعني بالنسبة للمصرف التوقف التام عن انشطته التسليفيةوالخشية من ان تغير ذلك عن جهل او قصد بالافلاس..!! المذكرة تبرر تشاؤم توقعاتها بأسباب عدة لجهة الانتشار الواسع لوسائل الاعلام ونقل الخبر بشكل مبالغ فيه ولا سيما كون القرار يمس خدمات المواطن وفي نفس الوقت يخشى ايضا من احتمال استغلال هذه المسألة من قبل القنوات ووسائل الاعلام الشريكة في سفك الدم السوري في الاساءة للاقتصاد السوري وقطاعه المالي بالاضافة الى ان ماهية وانواع القروض التي يمنحها المصرف العقاري حاليا والتي اوقفت عبارة عن مبالغ صغيرة لشرائح عريضة وواسعة من الموظفين وذوي الدخل المحدود والضعيف حيث تتراوح مبالغها ما بين 50 ألف ليرة سورية لقروض سيريا كارد و1.5 مليون ليرة سورية للقرض السكني وبالتالي فهي تمس اعداداً كبيرة من المواطنين وتلامس من جهة اخرى خدمات ذات طابع اجتماعي مثل القرض على الراتب وشراء مسكن وفي نفس الوقت يبرز الدور الذي يلعبه العامل النفسي وكذلك الشائعات في الثقة وعدم الثقة بالوضع المالي لأي مصرف وفي استقرار او عدم استقرار القطاع المالي والاقتصادي بشكل اشمل، بالاخص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الثورة» فإن نسبة السيولة بتاريخ الموافقة للمصرف العقاري على الاستمرار بمنح بعض انواع القروض في شهر نيسان من العام الجاري كانت 9٪ في حين وصلت بتاريخ ايقاف جميع انواع القروض في 23 من شهر ايلول الماضي الى معدل 11٪ وبالتالي فإن الايقاف المطلق للقروض من شأنه اضعاف الثقة بالوضع المالي للمصرف ما قد يؤدي الى انخفاض الايداعات لديه في حين يؤدي الاستمرار بمنح بعض انواع القروض ذات الطابع الشعبي الى تعزيز هذه الثقة فتزيد الايداعات ودليل ذلك ان استمرار المصرف بمنح القروض آنفة الذكر لم يؤدي الى انخفاض نسبة السيولة بل عزز الثقة بوضع المصرف في حين انخفض اجمالي حجم الودائع خلال فترة وقف منح القروض من شهر كانون الثاني ولغاية شهر آذار 2012 وارتفع اجمالي حجم الودائع خلال فترة استمرار منح القروض من شهر نيسان حتى شهر اب 2012 بمقدار 2 مليار ليرة سورية «من 177 مليار ليرة الى 179 مليار ليرة سورية». ووفقا لما حصلت عليه «الثورة» من بيانات اجمال توظيفات المصرف العقاري في شهر اذار من عام 2012 بلغت 171 مليار ليرة سورية مقابل 169 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الماضي 2011 بزيادة مقدارها 2 مليار ليرة سورية فقط في حين بلغ اجمالي حجم الودائع في اذار 2012 نحو 177 مليار ليرة مقابل 203 مليارات ليرة في نفس الفترة من العام الماضي 2011 بنقص مقداره 26 مليار ليرة اما نسبة السيولة لدى المصرف العقاري فقد كانت في آذار 2011 نحو 22٪ لتنخفض في آذار 2012 الى 9٪ مسجلة نقصا بمعدل 13٪ مع الاخذ بعين الاعتبار ان اجمالي التوظيفات خلال الاشهر الاخيرة ما بين شهري اذار وآب من العام الجاري قد انخفض بمقدار 3 مليارات ليرة. ويتضح مما سبق حسب المذكرة ان وقف قروض المصرف العقاري من شأنه الحاق اضرار بالغة به من حيث السيولة واجمالي حجم الودائع ناهيك عن الضرر الذي يلحق بسمعة المصرف وسمعة مركزه المالي وما يترتب على ذلك من تراجع ثقة المودعين لديه وزبائنه والمتعاملين معه في حين ان العدول عن ايقاف القروض والسماح للمصرف العقاري بالاستمرار بها من شأنه ان يعزز مركزه المالي وسيولته وحجم ودائعه تبعا لضآلة تأثير استمرار الاقراض على سيولة المصرف العقاري كون مبالغ القروض المستجرة صغيرة ولا تؤثر البتة في سيولة المصرف وفي نفس الوقت تؤمن خدمة اجتماعية ممتازة لمقترضيها من ذوي الدخل المحدود وما تلعبه هذه القروض من دور في تخفيف الظروف المعيشية على المواطن السوري . |
|
