وأوضح المستشار فتحي أن مجلس ادارة نادي القضاة سيجتمع لمناقشة ما جاء بمسودة الدستور بشأن السلطة القضائية مشددا على ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء واعادة النظر فيه وفقا لمقترحات ووجهة نظر القضاة التي طرحها ناديهم في لقاء مع أعضاء لجنة نظام الحكم والتي ضربت بها الجمعية التأسيسية عرض الحائط وخاصة أن بعض الهيئات القضائية فقدت العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها في هذه المسودة.‏