|
|
اقتصاديات دمشق- الثورة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وكما جاء في المادة/1/ من المرسوم يسمى رئيساً وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على النحو التالي: رئيس مجلس المفوضين الدكتور محمد العمادي ونائب رئيس المجلس الدكتور الياس حداد، وتشمل عضوية المجلس كلاً من: معاون وزير المالية الدكتور محمد حمندوش ومعاون وزير الاقتصاد خالد سلوطة ونائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد تيسير العربيني، و محمد يسر برنية والدكتور مأمون حمدان أعضاء في المجلس بصفة خبراء. ونصت المادة الثانية من المرسوم أن يحدد الأجر الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين المتفرغين بسقف أجر الفئة الأولى المحدد في جدول الأجور الملحق بنظام موظفي الهيئة ويستفيدون من جميع التعويضات الواردة في النظام وفي المادة الثالثة يعتبر الدكتور مأمون حمدان مندوباً جزئياً من جامعة دمشق طيلة فترة عضويته في المجلس. يشار هنا أن هذا المرسوم صدر بعد مرور أربع سنوات من عمر مجلس المفوضين الذي أسس البنية التشريعية والتنظيمية لقيام سوق دمشق المالية، إضافة إلى دخول معاون وزير الاقتصاد خالد سلوطة حديثاً إلى المجلس والذي حل مكان الدكتور غسان حبش الذي عين سفيراً لسورية في اليابان. لجنة دائمة لتوحيد الرأي حول القوانين المالية دمشق- الثورة أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتفسير وتوحيد الرأي القانوني في تطبيق قانون الشركات والقوانين المطبقة على المؤسسات المالية. وتضم اللجنة بسام الزراد مدير فرع دمشق(بالمركزي) رئيساً، وبشير هزاع ووليد العايش ممثلين عن وزارة الاقتصاد ،ووائل يوسف وشادي عباس ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية. كما أن اللجنة تضم شهناز الخطيب ممثلة عن هيئة الإشراف على التأمين، وزهر البان محمد ممثلاً عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري، إضافة إلى مجدي أبو فخر وغدير أبو دان ممثلين عن مصرف سورية المركزي، وممكن أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء القانونيين والفنيين وأي من العاملين في الدولة. السؤال من سيصدر قرارات هذه اللجنة ومدى إلزاميتها على الجهات الممثلة فيها، لذلك من الضرورة أن يحدد ذلك، وبالمجمل فإن عملها سيكون مهماً، لذلك يجب أن تجتمع بشكل دوري وأن يتم تحفيز أعضائها بصرف تعويضات عادلة لهم. 18 مليون يورو لتمويل مشاريع صغيرة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي دمشق- عبد اللطيف يونس: كشف نزار ابراهيم مدير وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية أن الوحدة ستقوم بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل مشاريع صناعية وسياحية بقيمة 11.794 مليون يورو خلال الاسبوع الجاري بالاضافة الى تمويل مشاريع أخرى بقيمة 6.230 مليون يورو الشهر القادم. وأوضح أنه تم تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة العام الماضي بقيمة 16 مليون يورو وبذلك يكون مجموع ما تم تمويله 34 مليون يورو من أصل القرض البالغ 80 مليون يورو وذلك بموجب الاتفاق بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الاوروبي وتمتد فترة الاستفادة من القرض لغاية تموز 2011. |
|
