|
|
دمشق
والبعض الاخر ليسوا جديين في التنفيذ ويبلغ عددهم 12 مشروعا مشملاً ومرخصاً والسؤال عندما لا توجد جدية بالتنفيذ هل تبقى هذه المشاريع حاصلة على قرارات الترخيص والتشميل أم يتم الغاؤها خاصة أن البعض منها مضى عليه من 4 الى 5 سنوات خاصة أن مشاريع الاسمنت تخصص لها مواقع فهل تبقى محجوزة لهم طالما قرارات التشميل سارية وبالتالي تفوت على غيرها من المشاريع فرصة الوجود على أرض الواقع والى متى يحق لها أن تظل حاصلة على هذه القرارات الى ما لا نهاية ؟!! هذه الاسئلة توجهنا بها الى مدير هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز الذي أوضح أن مدة تنفيذ المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار والمبينة في متن قرارات التشميل تبلغ 36 شهراً يقوم خلالها المستثمر بالاجراءات التنفيذية بدءاًمن تأسيس الكيان القانوني والحصول على التراخيص اللازمة وبناء المنشأة وتجهيزها وتحضير وسائل الانتاج ومن ثم طرح المنتج بشكل جزئي أو كلي وقد تحتاج أغلب هذه المشروعات الى تمديد فترة التنفيذ للقيام ببعض التعديلات حسب متغيرات الاسواق وغير ذلك وهذا ما نقوم به في ضوء مبررات مقدمة من أصحاب العلاقة توافق عليها الجهات المعنية في الصناعة - النقل -الزراعة- الصحة..) وأشار الى أن المشاريع التي يمضي عليها فترة سنة دون القيام بأي اجراء تنفيذي يحق الغاؤها ..وتستثنى مشاريع الاستثمار في قطاع النقل ( الركاب أو البضائع) سنتين فقط مبيناً أنه منذ بداية العام 2006 أكد المجلس الأعلى للاستثمار توصية بالاكتفاء باستمارة الطلب دون الحاجة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتشميله وفق أحكام قانون الاستثمار وتم اختصارها حالياً الى صفحة واحدة تتضمن البيانات الاساسية عن المشروع كفايته وأصحابه وموقعه وعدد العمال وبيانات الانتاج وتتم تعبئة هذه الاستمارة وتوقيعها من قبل المستثمر أو وكيله القانوني شريطة ألا تقل قيمة موجودات المشروع عن الحد الادنى المطلوب لاقامته وفق أحكام قانون الاستثمار وحسب النشاط الاستثماري والمحافظة كما أن كافة المعلومات الواردة فيها على مسؤولية صاحب العلاقة أو وكيله القانوني ولأي كان الحق بالتقدم الى هيئة الاستثمار السورية لاقامة مشروع استثماري بعد استكمال الاجراءات المطلوبة ودفع كافة الرسوم المستحقة. وأوضح عبد العزيز أن تشميل مشاريع استثمارية وحجز مواقع للاستثمار وعدم التنفيذ وتفويت الفرصة على الآخرين يحدث في حالات استثنائية مثل المواقع التي قدمتها الدولة ( المؤسسة العامة للجيولوجيا) لاقامة مشاريع الاسمنت مبيناً أن لجنة التشميل ارتأت عدم تسليم المواقع الا بعد دفع مبلغ 1 مليون دولار كفالة لدى البنك المركزي كضمانة للتنفيذ مشيراً الى أنه تم توجيه كتب للمستثمرين في مجال الاسمنت والذين قاموا بدفع الكفالة واستلام المواقع ولم يبدؤوا بالتنفيذ ليبينوا أسباب التأخير تحت طائلة استعادة المواقع وتسليمها لمستحقيها.. 12 مشروعاً للاسمنت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة بينت أن عدد المنشآت المرخصة والمشملة بالنسبة للاسمنت 12 مشروعاً ومشملة منها في عام 2006 وفي 2007 وبعضها منذ بداية العام 2006. وبالتالي هذه الارقام توضح أن هذه المشاريع لها أكثر من خمس سنوات ومنها لم يباشر ولم ينفذ . وبينت مديرية الاستثمار أن مهمتها هي اجراء الكشف على الموقع لبيان مراحل تنفيذ المشروع وفق الثبوتيات المقدمة من قبل صاحب المشروع ومنها رخص البناء وشراء الارض واستيراد الالات. مدير مؤسسة الجيولوجيا جمال الديري أوضح أنه ليس من اختصاص المؤسسة منح مدة لتنفيذ المشروع أو التأكد من جدية المستثمر وأن منح المواقع مرتبط بقرار التشميل والترخيص الصادر عن هيئة الاستثمار واذا الغت الهيئة هذه القرارات فقط عندها يتم الغاء المواقع المخصصة وأن مهمة المؤسسة فقط اجراء الدراسة الجيولوجية ووفق الطاقات المجردة للمشروع وبعد الانتهاء من الدراسة يجري تسليم الموقع. |
|
