|
|
دمشق جمال مدلجي مدير عام هيئة الضرائب والرسوم اكد ان الهيئة رفعت الى مجلس الوزراء جملة من المقترحات بعد ان استكملت شروطها بعد دراستها بالتفصيل من اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وضمت ممثلين عن جميع الجهات العامة والخاصة واحيلت الى اللجنة الاقتصادية التي أقرت مقترحات اللجنة المشار اليها في جلستها رقم 12 تاريخ 10/3/2010 وطلبت اللجنة الاقتصادية من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة متابعة تنفيذ المقترحات الواردة في المحضر وأهمها:
الموافقة على مشروع الخطة المقترحة لتطبيق نظام الفوترة وإعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية المتوجبة على البضائع المستوردة وضرورة مواءمتها مع النسب الجمركية المطبقة في دول الجوار وتضيف البنود الجمركية ضمن مجموعات محددة تخضع كل مجموعة منها لرسم واحد بعيدا عن الاجتهاد والتأويل اضافة الى ايجاد الية عمل للوصول الى القيم الحقيقية للبضائع المستوردة واضاف: المقترحات التي تم الموافقة عليها تضمنت العمل على تبسيط وتسهيل اجراءات التخلص الجمركي للبضائع المستوردة وذلك من خلال تطوير الية عمل الجمارك وضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالفوترة بحملة توعية موجهة الى جميع فئات المجتمع توضح اهمية وضرورة تداول الفواتير في جميع التعاملات بين افراد المجتمع وقد اقترحت اللجنة ان يتم انجاز هذه الطلبات خلال العام الحالي 2٠10 تطبيق مبدأ الفوترة مع بداية العام القادم 2011. وختم: وزارة المالية بدأت بالحملة الاعلانية اليوم وان نجاح المشروع يكمن في توفير مستلزماته وان اي تأخير في تطبيقه سينعكس سلبا على المشروع ومع انجاز مستلزمات تطبيق الفوترة المقرر بداية العام القادم لن يستطيع بعدها اي تاجر او مستورد ان يدعي بعدم وجود فواتير مشددا على عدم التهاون وخاصة بعد ايجاد كل المبررات مؤكدا ان هذا لن يكون له انعكاس سلبي على المستهلك ولا على اسعار المواد لان الموضوع يتعلق بثقافة الفوترة وقد يكون هناك صعوبات لان الهدف الاستراتيجي للفوترة هو التحضير لتطبيق القيمة المضافة او t.v.a لان اهم مستلزماتها تداول الفواتير وهذا ما نسعى اليه حفاظا على ايرادات الخزينة اولا وعلى مصلحة المواطن والتاجر بآن معا. و أكد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان بعد ان اعتمدت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كمنهج لالغاء بعض الضرائب وتوحيد بعضها الاخر في هذه الضريبة وجدت الدوائر المالية وحتى المكلفين ايضا ان لتحقيق وتطبيق هذه الضريبة لابد من اعتماد جملة من الاجراءات وقد درست تلك الجهات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم بحضور ممثلين عن كل النشاطات الاقتصادية اضافة الى الدوائر الضريبية والجمركية ورفعت اللجنة تلك مقترحاتها الى الجهات الوصائية لاصدار القرار المناسب لها. واضاف القلاع: كوني عضوا في تلك اللجنة حيث تقدمت بعدة مقترحات جرى تداولها والاتفاق على مضمونها والغاية منها ان نحافظ على التوازن بين المكلفين وحقوق الخزينة العامة للدولة وعن امكانية تطبيق مبدأ t.v.a اجاب القلاع هذا النظام معمول فيه لدى كثير من الدول ويحقق عدة اهداف لكن لتطبيقه يحتاج ذلك الى توفير وتهيئة الادوات اللازمة فهو يتطلب أولاً نظام جمركياً عادلاً ومتوازناً. وخاصة بما يتناسب مع الرسوم المفروضة على المواد المستوردة في الدول المجاورة كما يحتاج ذلك الى شفافية وصدق في التصريح على القيم الحقيقية للمستوردات وللكميات المستوردة ايضا ويحتاج ايضا الى عناصر كفوءة تراقب صحة البيانات الجمركية والتأكد من دقتها كمية وسعرا والى جهاز محاسبي لا سيما في المنشآت الصناعية بحيث يتمكن من انجاز حسابات تكاليف صحيحة ودقيقة لتعتبر أساسا للتكليف وهذا يحتاج حسب رأي قلاع الى توعية كاملة لمختلف حلقات تداول السلعة وصولا الى المستهلك ومع التطبيق لا يمكن ان نتناول جميع السلع بل يجب التطبيق اولا باول وعلى مراحل لمختلف حلقات تداول السلعة. ياسر رمضان أحد مستوردي المواد الغذائية قال :لا يمكن تطبيق تداول الفواتير ولا حتى مبدأ الـt.v.a قبل ان يتم تعديل التعرفة الجمركية وتخفيضها بما يتناسب مع الدول المجاورة وتساءل عن السبب الذي يمنع التاجر او المستورد من التصريح بالقيم الحقيقية وكمياتها الى الجهات المعنية واجاب ان السبب الوحيد هو وجود رسوم جمركية مرتفعة وعلينا ان ندرك اهمية ان تكون الرسوم الجمركية موازية لما هو مطبق في الدول المجاورة وهذا بدوره يمنع تهريب المواد تلك لانها لا تحقق الجدوى الاقتصادية لمن يهربها الى السوق المحلية. واشار رمضان قبل تطبيق مبدأ الفوترة او الـt.v.a يجب ان يتم الغاء جميع الرسوم الاخرى واهمها رسم سلفة ضريبة دخل محتومة ورسم انفاق استهلاكي يبدأ من 1.5٪ ويصل الى 30٪ ورسوم ادارة محلية ومحافظة تبدأ من 8٪ وتصل الى 15٪ من قيمة البيان اضافة الى ذلك هناك رسم نظافة مقطوع يستوفى بنسبة 4.5٪ - 6٪ من التكليف المالي لصالح محافظة دمشق وختم رمضان: كل ذلك سينعكس على المستهلك اذا لم تعدل هذه الرسوم وفق رؤية متكاملة وموضوعية من شأنها ان تلزم المستورد تقديم تصريح حقيقي للفواتير والوثائق الصحيحة ليحمي نفسه وليس بالقمع وهذا ما نتمناه. |
|
