|
|
البقعة الساخنة ، وتمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي إلا أن مجلس الأمن الدولي وبفعل الضغط الأميركي المعتاد على قراراته لم يتصد للأمر كما يجب واكتفى البيان الصادر عنه بالمطالبة بالتحقيق بما جرى. والمفارقة الصارخة في آلية التعامل الدولي مع ما حدث تتمثل بمحاولات فرض الرؤية الأميركية على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين، وتمرير الأمر دون الخروج بقرارات صارمة تعاقب اسرائيل على جريمتها النكراء والاكتفاء ببيان رئاسي لا يفرض على اسرائيل اتخاذ أي خطوة عملية نحو إنهاء الحصار والتوقف عن إرهابها المستمر ضد غزة، مع أن المجلس ذاته يتخذ القرارات الصارمة والتي قد تدخل تحت الفصل السابع في قضايا أقل مما حدث في مياه المتوسط الدولية. لقد طالبت تركيا عبر وزير خارجيتها مجلس الأمن بفرض عقوبات على اسرائيل ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه وإعادة إعماره بمشاركة المجتمع الدولي إضافة إلى إدانة العدوان وفتح تحقيق سريع في الحادث ومعاقبة السلطات والأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر بالقتل، لكن المجلس وكما هي عادته حين يتعلق الأمر بالكيان الاسرائيلي تجاهل العدوان المذكور والحصار الجائر على الفلسطينيين وتجاهل الإرهاب ضدهم، واكتفى بالعبارات القليلة المقتضبة التي لا تقدم ولا تؤخر لجهة وقف العدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين . وبهذه الصورة تكون المنظمة الدولية قد تلقت من جديد عبر مجلس الأمن ضربة أخرى لأن المجلس لم يثبت للرأي العام العالمي حرصه على فرض احترام القانون الدولي من قبل الجميع وفي المقدمة اسرائيل ولم يعاقب الذين ينتهكون هذا القانون أمام سمع العالم وبصره. |
|
