|
|
دمشق
وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر أهمية هذا المشروع الذي يسهم في ترشيد المياه واستخداماتها الى حدود 40 بالمئة ويتيح التوسع بالزراعات في المناطق التي يمكن التوسع بها. واشار الدكتور سفر الى التحول المناخي الكبير الذي تشهده سورية ودول المنطقة الامر الذي يستلزم الاسراع بتطبيق هذا القانون بجدية كاملة وذلك عملا بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 وفي معرض مناقشاتهم لمواد مشروع القانون اكد رئيس اللجنة المختصة وعدد من اعضاء المجلس اهميته وضرورة الانتقال للري الحديث بهدف الحفاظ على الثروة المائية وتوفير الجهد على الفلاحين وزيادة مساحة الاراضي الزراعية. ويتضمن المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 احداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث وتم اتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات المساعدة على تنفيذ الخطة كما تضمن القرار رقم 122 لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الزامية التحول الى الري الحديث في المساحات المروية من الابار المرخصة وشبكات الري الحكومية المضغوطة. كما بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون القطن حيث اكد وزير الزراعة وعدد من اعضاء المجلس اهمية القانون لما يسهم به القطن في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية داعين الى الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي والحفاظ على اصنافه المختلفة كونها ثروة وطنية هامة ولاسيما ان سورية تعتبر من الدول الرائدة في انتاجه. وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين سورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها بمبلغ 15 مليون دينار كويتي الى لجانه المختصة لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال المجلس اسئلة اعضائه الخطية المتعلقة بالمجالات الزراعية والتربوية والصحية وشق الطرق واقامة مشاريع الارواء وغيرها الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ورفعت الجلسة حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. |
|
