|
|
الصفحة الأولى وأخفقت الادارة الأميركية من جديد في امتحان استقلالية الارادة واتخاذ القرار عندما عطلت مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي يدين اسرائيل، وحولته إلى بيان هزيل لايرتقي إلى مستوى حجم الجريمة وتداعياتها. لقد أرادت حكومة نتنياهو من خلال قرصنتها الارهابية أن تفهم العالم أنها لن تتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني ومساعدته، وأنها ستبقى متمسكة بحصار غزة، ولن تسمح لأي كان بكسر هذا الحصار، بعدّه مكسباً فرضته بالقوة، وانها صاحبة اليد الطولى في السيطرة على المنطقة براً وبحراً وجواً، تتصرف بها كما تشتهي وتريد، ودون أن يردعها أحد. كما أرادت هذه الحكومة أن تجدد تأكيدها لادارة أوباما،وللعالم أجمع، أن عملية التسوية لن تكون إلا وفقاً لشروطها، ورؤيتها المبنية على الاستمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وأنها غير مبالية على الاطلاق بالعملية السلمية، مادامت قادرة على فرض نفسها بالقوة، ومادام المجتمع الدولي يحابيها، ويطأطئ رأسه أمام غطرستها وعنجهيتها، وهو ماتجلى في بيان مجلس الأمن الذي لم يتجرأ على مجرد إدانة اسرائيل، أو الزامها برفع الحصار الجائر المفروض على غزة. إن النهاية الدموية لأسطول الحرية، وماترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم، يجب أن تدفع المراهنين على أوهام السلام، إلى التفكير الجدي بضرورة تغيير نهج التفاوض، الذي أثبت فشله وعجزه عن استرداد الحقوق، والتمسك بخيار المقاومة، كونه السبيل الوحيد لاستعادة تلك الحقوق، فإسرائيل لم تكن يوماً مع السلام، ولن تكون، لانها اعتادت منطق القوة، ولن يردعها سوى نفس هذا المنطق. إن دماء شهداء أسطول الحرية لن تضيع هدراً، ويكفي أنها أوصلت صرخة غزة من جديد إلى العالم، وعلها تكون المحطة الأخيرة في معركة الانتصار لفك الحصار عن غزة. |
|
