حيث تسعى أميركا لإزاحة القوى الاستعمارية التقليدية وخاصة الأوروبية والحلول محلها من أجل الهيمنة العسكرية المباشرة وكذلك لحماية طرق نقل الطاقة من النفط الوارد إليها، ووفق هذا المعيار يؤكد وزير الخارجية الأميركي السابق (هنري كيسنجر) في بحوث عديدة أهمية القارة الإفريقية في السياسة الخارجية الأميركية وضرورة وضع قواعد جديدة لضمان تطورها والضغط من خلالها على القارة الأوروبية والصين وروسيا واليابان بفعل ندرة المواد الأولية وازدياد الطلب عليها من قبل الدول الصناعية، آخذين بالحسبان القدرة الكبيرة للاقتصاد الأميركي في التوسع باستثمارات عديدة في إفريقيا تعود على اقتصاد واشنطن بأرباح طائلة تمكن الإدارة الأميركية من فرض سياسة الهيمنة على أوروبا وآسيا، إن المراقب يلاحظ أن أوروبا لا تزال تراقب بحذر وتنتقد التوسع الأميركي في إفريقيا على حساب المصالح الأوروبية الاقتصادية، لذا تندفع أوروبا لمواجهة سياسة واشنطن من خلال العمل على تعزيز الديمقراطية في الإطار الأوروبي وتعميق التضامن ورفض العولمة الأميركية، فلقد سبق للرئيس الفرنسي (شارل ديغول) أن وصف السياسة الأميركية ذات الطبيعة التنافسية أو الصراعية بأنها قد تنجح في تحقيق ماتريد لكنها سوف ترهق نفسها أكثر ما تستطيع تحمله، ويضيف: إنها قد تحاول إنقاذ نفسها من ذلك المصير بابتزاز الآخرين والسطو على مواردهم لكنها قد تصل بنا جميعاً إلى حالة خطرة، فالعديد من حلفاء واشنطن ينظرون للولايات المتحدة كمصدر تهديد لمصالحها الحيوية.. ويقول الرئيس الفرنسي: هؤلاء الأميركان لايمكن إغفالهم لأنهم متلهفون ويرغبون في سيطرة مطلقة على العالم، وإلى جانب أوروبا توجه العديد من الدول الآسيوية كالصين واليابان وماليزيا انتقادات واسعة لمحاولات أميركا فرض مصالحها الاقتصادية وقوانينها التجارية وأفكارها وقيمها، لأن عولمة الاقتصادات غير الرأسمالية ستؤدي تلقائياً إلى تقويض الممارسات الاجتماعية والقيم الدينية والثقافية، فالعولمة في الواقع قوة مدمرة لكل الدول وخصوصاً دول العالم الثالث، مع ذلك تحاول واشنطن استغلال النمو الاقتصادي في إفريقيا وتكبل اقتصادات هذه البلدان بقروض باهظة التكاليف وترتب عليها فوائد عالية ترهق وتخضع اقتصادات الدول الآسيوية للهيمنة الأميركية، وإلى جانب الغايات الاقتصادية تظهر كالمعتاد غابيات سياسية تتطلب توافر الاستقرار السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة نظر أميركية، وهذا يعني تصدير الأنموذج الأميركي لتحقيق مكاسب للشركات والاحتكارات الإمبريالية مع الاستمرار بإهمال مناطق التوتر والأزمات في جنوب السودان والصومال وأنغولا وساحل العاج وتشاد ونيجيريا ورواندا والكونغو ومعظم دول القرن الإفريقي، ففي الوقت الذي تتحدث فيه السياسة الأميركية عن الاستقرار والأمن تنفق الملايين من الدولارات على الحركات والمنظمات لإثارة المشكلات العرقية والدينية والقبلية ومشكلات الحدود والصراع على مناطق النفوذ والثروة، كما أن هناك تناقضاً واضحاً بين السياسات التي تمارسها الولايات المتحدة في إفريقيا والأهداف المعلنة، حيث لم تنجح في القضاء على الحركات أو تعزيز احتمالات تحقيق الأمن في أجزاء مضطربة من القارة الإفريقية، كما لجأت الولايات المتحدة إلى الحرب بالوكالة في عدد من الدول الإفريقية، وخصوصاً الصومال وإثيوبيا وساحل العاج وغيرها من الدول، وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن تستعين في استراتيجيتها الإفريقية بحليفتها إسرائيل التي شجعتها دائماً على التغلغل في إفريقيا هكذا هي السياسة الأميركية ووجهها القبيح وصفحاتها الاستراتيجية للهيمنة على إرادة الشعوب والأمم والدول لكن إرادة التاريخ وحقائق العقل والمنطق ترفضان الهيمنة والاستبداد وتنزعان نحو الحرية والاستقلال.‏