وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هذا الملتقى يأتي في السياق الطبيعي للعلاقات السورية المصرية وهو نقطة انطلاق جديدة في طريق التعاون للعمل فريقاً واحداً للارتقاء معا بالعلاقات الاقتصادية بمختلف اشكالها. واشار الى ان انعقاد مجلس الاعمال في دمشق يأتي في مرحلة هامة تشهدها سورية من عملية الاصلاح الاقتصادي حيث فرص الاستثمار بين مصر وسورية لا حدود لها وتشمل توسيع التبادل التجاري وقطاع البنى التحتية عبر شركات قابضة مشتركة وكذلك التعاون في التصنيع وخدمات المعلومات وتقانة المعلومات والاتصالات فضلا عن الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والانتاج الزراعي والصناعات الثقيلة والمتوسطة مؤكدا انها جميعها مجالات مفتوحة للعمل المشترك للقطاع الخاص في البلدين.‏