|
|
حديث الناس فالمجالس المحلية باتت أحد المرتكزات الرئيسية المعول عليها في سد الحاجات ومتابعة الخدمات ضمن نطاق المناطق المحلية، وهذا يستدعي بناء قدراتها من أجل ضبط وإدارة الوضع المعقد والمتداخل للبلدات والمدن، وحتى لا توصف تجربتها بالعجز في متابعتها المجتمعات المحلية على مستوى عمليات التخطيط التنموي، وكي لا يتم احتكار كل عمليات التخطيط في المؤسسات المركزية التي غالباً لا تلامس حاجات المجتمعات المحلية التنموية، كان لابد من إسناد عدد من الوظائف للمجالس المحلية لتسيير الأعمال التي تتماشى مع التنمية المستدامة، ولتكون عنصراً مؤثراً في حياة المجتمع وتنميته. ومسؤولية المجالس المحلية تترجم عبر قيادة دفة إعادة الانطلاق الإعماري الشامل، لكونها صاحبة الجغرافيا، وأهل الجغرافيا أدرى بحاجاتها، فدراسة الحاجات لكل مجلس محلي تؤدي لاقتراحات ودراسات لمشاريع تتقاطع فيها المصلحة المحلية مع المصلحة الوطنية، لكن للأسف لم تستطع تلك المجالس وخاصة مجالس المدن الرئيسية أن تنتقل من الدور المعتمد على الدولة والحكومة، إلى الدور الذاتي في إدارة شؤونها المالية لتحسين واقعها الخدمي والتنموي، وبقيت تراوح في المكان في موضوع استثمار الإمكانيات المتاحة أمامها، وفشلها في تأمين موارد مالية قادرة من خلالها عدم الاتكاء على إعانات الدولة من خلال اللامركزية والصلاحيات التي منحها إياها القانون، وما برح حالها ينعي الظروف المالية وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع، وهي من انتُخبت من مواطنين وضعوا الثقة بمجالس دورها إدارة مجتمعاتهم المحلية..!! وتحولت إلى مؤسسات واجهية تعاني الشلل الإداري والترهل والعجز. لذلك لابد من تقوية النهج التشاركي ومساهمة المواطنين في تحسين أوضاع تجمعاتهم السكنية بالجهد والمال، واجتراح الحلول بما يضعهم على طريق الوصول إلى تنمية شاملة، وتحقيق نجاحات مهمة في تطوير ما يطابق حاجاتهم، مع التأكيد أنه من دون إجراءات مشددة على المجالس المقصرة بمحاسبتها على تقصيرها وعدم قبول أعذارها ومسوغاتها التي تعوق تنمية إيراداتها، ستظل هذه المجالس اليوم وفي المستقبل، كما هي الحال في الماضي، تعتمد على الإعانات، بعيداً عن توظيف الإمكانات المتوافرة لديها. |
|
