|
|
دمشق
الذي أكد على أهمية قطاع التأمين باعتباره احد روافع الاقتصاد الوطني التي يعول عليها في كل مراحل العمل والبناء، لافتا الى ضرورة الوصول الى سوق تأمين قوي يتصدى للدور المناط به في مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر حمدان ان الملتقى الذي حضره وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم والدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي، يشكل فسحة حقيقية للحوار وتبادل الآراء بين مكونات السوق من أجل الوصول إلى لغة تأمينية عصرية، كاشفا ان الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على إعادة هيكلة البنية الإدارية والتنظيمية لمكونات هذا القطاع ومعالجة الترهل الإداري والفني في مفاصله ومؤسساته إضافة إلى وضع قانون تأمين شامل يتلافى ثغرات القانون الحالي المعمول . من جهته مدير هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش بين أن هناك مساعي لإمكانية زيادة الدعم المادي الحكومي للتأمين الصحي عبر تخصيص جزء إضافي من موازنة وزارة الصحة لدعم المشروع الوطني للتأمين، مشيرا إلى أهمية وضع معايير لشركات إدارة النفقات الطبية والتي يتم حاليا تطبيقها على أرض الواقع للتأكد من التزام الشركات به. وأوضح العش أن أبرز المشاركين هم شركة /انكوستراخ/ الروسية لإعادة التأمين، والمعهد الهندي للتأمين ومن لبنان عدد من شركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى الجهات والفعاليات التأمينية المحلية، والغرف الاقتصادية ورجال مال وأعمال ومتخصصين وخبراء في التامين وإعادة التأمين، مؤكدا وجود مساع لإنجاز المشروع الوطني للتأمين للنهوض بالواقع التأميني وتطويره بما يلبي كل طوح كل شرائح المجتمع ولاسيما ذوي الدخل المحدود من موظفين وعاملين. بدوره لفت رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين المهندس إياد زهراء إلى وجود دراسات خاصة للبدء بتأمينات زراعية أو حيوانية ومشاريع مرتبطة بالتأمينات متناهية الصغر، موضحا أهمية اجتماع أهل الاختصاص والخبرة والعمل في الملتقى للوصول إلى أفضل النتائج وطرح حلول تساعد على النهوض وضمان استمرارية المشاريع الاقتصادية المختلفة. |
|
