|
|
وكالات - الثورة في وقت تتشدق فيها أمريكا بالحريات، وتلوح فيه بالويل والثبور وعظائم الامور لمن تزعم أنه ينتهك هذه الحريات وخصوصياتها، بل على من تنطلي أكذوبة ضرورة هكذا قانون لحماية أمريكا، حمايتها من ماذا، من الإرهاب، وعن أي إرهاب يتحدثون، و كيف يستقيم هذا الزعم إذا كان هذا الإرهاب أصلا أمريكي الأب والأم والتمويل والنشأة والتسليح والتصدير حتى؟!. وبحسب مصادر رسمية فإن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، جددت مهلة سريان قانون حسّاس، رغم أن مؤسسات المجتمع المدني تنتقده بشدة، باعتبار أنه يسمح للأجهزة الأمنية بالتنصت على الأجانب والأمريكيين واختراق خصوصياتهم. ووفق مراقبين فإن منتقدي هذا القانون الذي يثير سخط المدافعين عن الخصوصية الفردية يعتبرون أنّه يُجيز لوكالات الاستخبارات التجسس على اتصالات الأمريكيين الخاصة، وجمع البيانات الاكترونية عنهم. ويذكر هنا أن اللجنة أقرّت صيغة مطابقة تقريباً لـ»المادة 7.2»، التي أوشك أجلها على الانتهاء، والتي تُجيز لوكالة الأمن القومي جمع الاتصالات التي تخصّ أجانب وأمريكيين وتحليلها والاحتفاظ بها. ويُتيح هذا القانون، في سياق جمع اتصالات الأجانب، الجمع العرَضي لاتصالات مواطنين أمريكيين، وهو ما يُؤكّد معارضوه أنّه يتمّ بوتيرة أكبر ممّا تقرّ به وكالات الاستخبارات، ويُفسح المجال أمام وكالات غير استخباراتيّة، على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لاستخدام تلك البيانات. في غضون ذلك انتقد السيناتوران الجمهوريان جيف فليك وبوب كوركر وبشدة الرئيس الاميركي دونالد ترامب معتبرين اياه مصدر خطر على الديمقراطية وداعية أكاذيب. ونقلت ا ف ب عن السيناتور فليك قوله انه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 2018 مبررا انسحابه بتردي مستوى السياسة في عهد ترامب ورافضا أن يكون شريكا فيها. واضاف يجب أن نتوقف عن التصرف كما لو ان سلوك البعض في السلطة التنفيذية أمر طبيعي مشيرا الى ان الامر ليس طبيعيا وأنه لن يكون متواطئا او صامتا. |
|
