|
|
قضاياالثورة فبدلا من أن تحاول واشنطن الضغط على حكومة شارون لوقف مسلسل الاستيطان وإلزامها باحترام مبادىء القانون الدولي بتفكيك المستوطنات وترحيل سكانها وإجبارها على التوقف عن بناء المزيد منها فإنها ذهبت بالاتجاه المعاكس, أي الإقرار من جديد بضرورة عدم تفكيك الكتل الاستيطانية, وضمها إلى الكيان الإسرائيلي. ومثل هذا الكلام ليس مصدره التنبؤات بالمواقف الأميركية بل هو حقيقة أكدها شارون نفسه حين أشار إلى أن إدارة بوش مصرة على تأييد كيانه بالإبقاء على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة, وأن هذه الإدارة تتفهم بشكل واضح هذه المسألة. ولم يأت كلام شارون من فراغ بل جاء على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزارايس التي تراجعت فيها عن مواقف سابقة كانت قد عارضت خلالها خطة (معاليم أدوميم) المتعلقة ببناء 3500 وحدة استيطانية تربط المستعمرة المذكورة بمدينة القدس المحتلة, والتي نفت فيها أيضا وجود أي خلاف مع حكومة شارون حول بقاء التجمعات الاستيطانية مستقبلا في الضفة الغربية المحتلة ,وأن بلادها ملتزمة بتأييد قرار إسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة في أي اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين, وليس هذا فحسب بل إن رايس اعتبرت أنه لابد من وضع المتغيرات على الأرض في الاعتبار عند إجراء أي مفاوضات بشأن الوضع النهائي. هذا الموقف الإضافي في دعم الاستيطان يشكل تطورا خطيرا كونه يعطي حكومة شارون المزيد من الأضواء الخضراء للمضي قدما في تحدي الشرعية الدولية ووأد عملية السلام وفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين في أي مفاوضات مفترضة معهم وإجبارهم على الموافقة على كل الشروط الإسرائيلية لتحقيق السلام المزعوم. وفي حال استمرت واشنطن في طريقة تعاطيها مع ملف الاستيطان بهذا الشكل المخالف للقانون الدولي, فإن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ستتجه إلى مزيد من التعقيد والاحتقان وستنسف أي أمل بتحقيق الأمن والاستقرار فيها. ahmad h@ ureach.com |
|
