|
|
دمشق بالرغم من آلية التسعير الجديدة فرفضت وطلبت من الجهات الحكومية المختصة متابعة موضوع إلزام الوكلاء وغيرهم من المستوردين بوضع لصاقة على واجهة كل سيارة معروضة للبيع تتضمن النوع و الطراز وسنة الصنع والمنشأ وسعة المحرك وسعر المبيع تحت طائلة ملاحقتهم وفق الأنظمة النافذة فإن قسماً كبيراً من الوكلاء والمستوردين لم ينفذ ذلك بالرغم من مضي عشرة أشهر تقريباً على صدور القرار. وليس أدل على ما نورده من تصريح السيد المهندس مكرم عبيد وزير النقل مؤخراً في رده على سؤال عن سبب التساهل في ضبط موضوع إعلان التسعير في المعارض, أجاب السيد الوزير:إن هذا الأمر هو من ضمن عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وإن المسوغات التي يذكرها أصحاب معارض السيارات بأن هذه الأماكن هي للعرض غير مقنعة. كما أن ما يتعلق بالمادة الثالثة من التعليمات التنفيذية للجمارك باعتماد نسبه التخفيضات لقاء سني الصنع كالتالي:10% عن السنة الأولى و15% عن السنة الثانية, فتكون نسبة التخفيض على السيارة التي يعود صنعها إلى عام 2003 المفترضة هي 20% وعلى السيارة التي يعود صنعها إلى عام 2004نسبة 10%. غير أن هذا لم ينعكس على المواطن واستفاد منه الوكلاء فقط في حين أن الغاية من هذا التخفيض كان تخفيض سعر السيارة لمصلحة المواطن...وهذا لم يحصل أيضاً... فهل تتحرك الجهات المعنية, وما نقصده هنا وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ مضمون قرارها,وانعكاس ذلك لمصلحة المواطن?!!! |
|
