|
|
مجلس الوزراء
وأقر المجلس القرار المتضمن الأسس والنواظم المتعلقة بتشغيل المعوقين المؤهلين في وزارات ومؤسسات الدولة وعلى هامش اعمال المجلس ادلى عدد من السادة الوزراء بالتصريحات التالية: وزير المالية :
الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال : اقر مجلس الوزراء مشروع قانون لاحداث مصارف اسلامية الى سورية واضاف: كما تعلمون ينطبق على المصارف الاسلامية ما ينطبق على المصارف الخاصة مع خصوصية لها لذلك قمنا بتجهيز نص خاص بعمل المصارف الاسلامية لانها كما تعلمون تعمل بطريقة خاصة بها ولها خصوصيتها وتختلف عن المصارف التقليدية من حيث التعامل بالفائدة وغيرها وان ما تضمن القانون 24 المتعلق بالمصارف الخاصة سينطبق على المصارف الاسلامية اضافة الى النصوص الخاصة التي وردت هنا والتي منحت المصارف الاسلامية خصوصية ايضا واما بالنسبة لرأس المال كان حسب القانون 28 كان 1,5 مليار ليرة سورية وفي المصارف الاسلامية اصبح الحد الادنى لتأسيس المصارف الاسلامية 5 مليار ليرة سورية او ما يعادل 100 مليون دولار واما بقية الشروط بقيت نفسها وحتى اليات العمل والترخيص ستتم وفق الالية المتبعة في القانون 28 وحول سؤال الثورة عن اهم ميزات هذه المصارف اضاف الدكتور الحسين نعتقد منذ ان صدر القانون 28 كان هناك ثغرة في نظام المصارف الخاصة في سورية لاننا لم نلحظ وجود او اضافة مثل هذه المصارف الاسلامية التي يعني وجودها في الواقع ضرورة لسورية ومن هنا اهتمت الحكومة بهذا الموضوع حيث اقرت الحكومة مشروع قانون لاحداث المصارف الاسلامية والذي سيرفع بعد اعادة صياغته الى رئاسة الجمهورية واضاف الدكتور الحسين: فيما يتعلق بالمصرف الزراعي التعاوني الذي يقوم بعمل مصرفي وتجاري بنفس الوقت وان شاء الله خلال اسبوعين سنعرض على مجلس الوزراء اربع مشاريع قوانين للمصارف تتعلق بمصرف التوفير والتسليف الشعبي العقاري والمصرف الزراعي وهناك توجيه لمجلس النقد والتسليف هل المصرف الزراعي سيبقى يقوم بالنشاط التجاري ام سيتحول الى العمل المصرفي فقط هذا ما يقرره مجلس الوزراء لاحقا واوضح الدكتور الحسين ان مجلس الوزراء اقر ايضا مشروع قانون يتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم 13 المتعلق بمكافحة التهريب حيث ان النص الجديد سيلغي ثلث الغرامة اضافة الى انه سيحاكم من له قضية او مخالفة جمركية طليقا دون ان يتم توقيفه وهذه مسألة مهمة جدا وعندما يصدر هذا النص لن يتم ايقاف المخالف وانما سيحال الى القضاء وهو طليق وهذا لايشمل المخدرات والاسلحة فقط المتعلق بالقضايا الجمركية. واشار الدكتور الحسين فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية نشاطها استثماري وهي توظيف اموالها في انشطة وتلك مهمتها الاسلامية لذلك سيكون دورها جذب الاموال من الخارج واستقطابها واعادة توظيفها حتما في انشطة يستفيد منها الاخوة المواطنون وبالتأكيد ستحول مشاريع خاصة صغيرة وسيكون لها دور كبير في هذا المجال . وحول التقرير الاقتصادي المعد للمؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي سيعقد بعد شهرين من تاريخه قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: تم تكليف السادة الوزراء لاعداد تقارير عن اداء وزاراتهم خلال الفترة المالية السابقة ايضا وانتم تعلمون اننا نعول كثيرا على هذا المؤتمر وان شاء الله سيكون نقطة تحول في تاريخ سورية ليس فقط على صعيد الحياة الداخلية او التنظيمية للحزب انما سيكون نقطة تحول في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية واهمية كبيرة لاننا سننتقل الى مرحلة جديدة وقد كلفنا من قبل الحكومة بان نعد تقريرا اقتصاديا نقدمه الى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي سيعقد خلال شهرين من الان . وزير التعليم العالي:
وزير التعليم العالي الدكتور هاني مرتضى حول قانون تنظيم الجامعات قال : لقد اخذ قانون تنظيم الجامعات وقتا طويلا من خلال الدراسة والنقاش وقد كان لي دور كبير عندما كنت رئيسا للجامعة وعميدا لكلية الطب ولن اقول انه تأخر بل سأقول انه استغرق وقتا طويلا حتى وصل الى مرحلة النضوجة وذلك من خلال اضافة الكثير من الامور التي سوف تنعكس بدورها على الجامعة والاساتذة والطلاب ايضا واضاف : لقد عرض قانون تنظيم الجامعات على مجلس الوزراء اربع مرات كان يعاد الى وزارة التعليم وتؤلف لجان لاعادة دراسة بعض الامور. وقد كان الكثير من الملاحظات التي وردت دورا بالوصول الى نتائج مرضية حتى لا نضطر الى اعادة دراسته بعد فترة قصيرة جدا وهذا القانون سيخدم الجامعات على الاقل لعشر سنوات قادمة. وحول النقاط الايجابية لهذا القانون اوضح مرتضى: اصبح هناك استقلالية مالية وادارات للجامعات واستقلالية للكليات بالاضافة الى بنود ترفع من مستوى اعضاء الهيئة التدريسية وقدراتهم العلمية والادارية وتحديث المناهج ومراقبة دوام اعضاء الهيئة التدريسية فضلا عن ربط الحوافز بالانتاج وبالاخص تحسين الوضع المعيشي للمدرس الجامعي والحصول على تعويض التفرغ. ونوه السيد الوزير الى ان تطلعات الوزارة كانت اكبر من ذلك لكن لابد ان نأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي ووضع شرائح المجتمع الاخرى. واضاف استطيع ان اقول: انه تحقق بذلك الجزء المنطقي والمقبول للاساتذة وهو نسبة 100% من الراتب الجاري وليس كما كان سابقا على اول راتب يحصل عليه الاستاذ الجامعي وايضا اضفنا حوافز حسب القانون الجديد فالاستاذ الذي يعطي اكثر من غيره عنده مكافآت وحوافز ستحسن من وضعه المعيشي. وبخصوص موضوع التفرغ للاستاذ الجامعي نوه الدكتور . هاني مرتضى الى انه اصبح اختيارا وليس اجباريا فالاستاذ المتفرغ يجب ان يعطي 36 ساعة في الاسبوع بالاضافة الى الكثير من الواجبات المهنية والتدريسية والاستاذ غير المتفرغ يعطي ساعاته ويأخذ راتبا بدون تعويض التفرغ وبذلك نحن نستفيد من الكفاءات العلمية الموجودة في خارج جامعاتنا لاننا سابقا خسرنا الكثير من الكفاءات العلمية في الخارج. واشار السيد الوزير الى ان مجلس الوزراء قد وافق على افتتاح فروع للجامعات الاربعة بالمحافظات النائية واحداث توزع جغرافي سليم للجامعات في الجمهورية العربية السورية وذلك بتوجيه من القيادة السياسية والسيد الرئيس بشار الأسد . وقال : لم ينظر سابقا للتوزع الجغرافي للجامعات السورية بشكل سليم ولم يكن جديا كما في كل دول العالم التي تحرص على التوزع الجغرافي المناسب للجامعات الحكومية وانا حريص بان يفتتح فروع للجامعات السورية الاربعة في المحافظات النائية مثل: السويداء- ادلب - دير الزور - الحسكة - القامشلي - طرطوس - حماه وسنبدأ بفروع جديدة تضم كلية او اكثر كمرحلة اولى وستزاد خلال خمس سنوات ليكون لدينا عشر جامعات في كل المحافظات النائية وعدم نقل الطلاب من محافظات نائية الى الجامعات الاربع المتواجدة في المراكز الرئيسية ولا يمكننا ان نستمر بتوسع شاقولي في الجامعات فكل ما زاد عدد طلاب البكالوريا نقوم بزيادة عدد طلاب الجامعات هذا سينعكس سلبا على التعليم ونوعيته فضلا عن اشكالية بناء وايجاد دور سكن للطلاب القادمين من تلك المحافظات وبذلك يستطيع كل طالب ان يدرس في محافظته. واضاف انا اتوقع ان نبدأ بفتح تلك الكليات بابنية جاهزة ولن نستملك اراضي ولن نبني ايضا فهناك ابنية حكومية مهملة منذ سنوات طويلة ولم تستعمل وهي تابعة لوزارات ومنظمات مختلفة يمكن الاستفادة منها في المرحلة الحالية واتوقع ان يكون افتتاح تلك الفروع بايلول القادم خلال هذه السنة وستكون في طرطوس - السويداء - ادلب - حماه وربما نصل الى القامشلي والحسكة اذا توفرت الابنية و هناك لجان شكلت وسنزور المحافظات المعنية بذلك وعندما نقول سنعمل لا نتكلم عن اشهر او سنوات بل خلال هذا العام. وحول النفقات المالية التي ستتحملها الدولة نتيجة اصدار قانون تنظيم الجامعات وافتتاح فروع للجامعات وهل هناك موارد ستحصل الجامعات ذاتيا اجاب: لن تتحمل الدولة نفقات اعباء مالية كبيرة جدا نحن بالنسبة لتعويض التفرغ صار 100% وكانت نسبته اقل حوال 40% اذا عدلنا رواتب الاساتذة على قانون العاملين الموحد سيرتفع 20% ونحن قمنا بعملية حسابية قدر من خلالها ان الدولة ستتحمل ما يقرب 522 مليون ل.س سنويا وعند توحيد رواتب الاساتذة مع قانون العاملين الموحد سيكون 182 مليون ل.س فالدولة بالاصل كانت ستدفعها فالفروق 300مليون ل.س وعدتنا وزارة المالية بانها ستغطيها خلال السنوات القادمة ريثما تحقق للجامعات دخلا يغطي هذا الموضوع بالاضافة الى الحوافز ونحن حققنا للجامعات دخلا خلال السنتين الاخيرتين فلدينا التعليم الموازي والمفتوح بالاضافة للرسوم الجامعية التي ستعود للجامعات والمدن الجامعية . واضاف قررنا رفع موازنة مصارف التسليف الطلابي وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء لكي نعطي الطالب قدرة مالية اكبر لحاجتهم في الجامعات فالطلاب لم يأخذوا حقهم من التسليف الطلابي والكثير منهم يحتاجون لمبالغ اضافية وبذلك نصل الى قروض منطقية مقبولة دون ان يتحمل الطلاب الاعباء المالية الحالية وننظر باهتمام الى فكرة افتتاح فروع للجامعات في المحافظات الذي سيخفف من اعباء معيشةالطلاب عند دراستهم خارج محافظاتهم. وبخصوص البحث العلمي اوضح مرتضى انه تم ايجاد منصب معاون رئيس جامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وشكلت لجنة مؤلفة من وزير التعليم العالي لوضع سياسة التعليم العلمي بالاضافة الى مجلس بحث علمي اعلى يرأسه السيد رئيس مجلس الوزراءوكل ذلك يعود الى الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للبحث العلمي فنحن لدينا مجالس بحث علمية على مستوى الجامعات وابحاث علمية متواضعة ونحن بصدد رسم خطة متطورة للبحث العلمي لتحسين اداء الاساتذة وزيادة النفقات المالية للبحث العلمي. وفي سؤال حول هل يتعارض قانون التفرغ مع ممارسة المهنة قالوا: قانون التفرغ اصبح واضحا اما ان يتفرغ الاساتذة او يمارس مهنة حرة. واذا اردنا ان يمارس مهنة بالاضافة الى تفرغه فيجب ان يمارسها ضمن حرم الجامعة . وكل من يريد ان يمارس مهنة خارج الجامعة يجب ان يكون غير متفرغ فالخط واضح وصريح بين الطرفين الاستاذ المتفرغ يعطي كل وقته للجامعة والدخل الاضافي له بمزاولة مهنة سيكون ضمن الحرم الجامعي فالطبيب يعمل بمشافي الجامعة... الخ ولن يكون لذلك اثر سلبي ابدا فاذا درسنا الموضوع في الوقت الحاضر فالاستاذ المتفرغ وغير المتفرغ لا يعتبر متفرغا لانهما في كلا الحالتين لا يعطيان الجامعة وقتهما ابدا. وزير النقل
وزير النقل المهندس مكرم عبير قال: لقد تم الموافقة على انضمام سورية الى البروتوكول الذي وقع عليه سنة1999 والمتعلق بموضوع النقل للسكك الحديدية. واضاف البروتوكول يتعلق بتحسين اتفاقية النقل السككي للبضائع الركاب وتطويرها باعتبار ان اتفاقية النقل السككي كانت عام 1980 ولابد ان تتوافق الان مع المتطلبات والاستحقاقات الجديدة في العالم . واوضح عبيد ان الانضمام الى هذا البروتوكول سيساهم في تحسين النقل السككي السوري والذي اصبح يتماشى مع المعايير الدولية. وزارة الاوقاف
وزير الاوقاف : الدكتور محمد زياد الايوبي: لقد تم في هذا اليوم الموافقة على مشروع قانون احداث البنوك الاسلامية وهوانجاز كبير ينتظره ابناء الوطن منذ زمن كبير والبنوك الاسلامية فرصة للكثير من الاخوة المواطنين الذين يملكون مدخرات كثيرة ويحبون ان يثمروا هذا المال بالطريق الضيق المبارك. واضاف اعتقد ان هذا من التوجيهات الكريمة للسيد الرئيس بشارالأسد لكي تكتمل الصورة الاقتصادية بشكل صحيح ومتكامل . وقال نحن ندعو الاخوة المواطنين ان يهتموا بهذه المسألة من تجميد تلك الاموال وسحبهامن الخارج الى الوطن الام فبلادهم هي الاكثر حاجة لما لذلك من اهمية في خدمة الوطن. وزارة العمل
من جانبها أكدت الدكتورة ديالا حاج عارف وزير ة الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك مرسوما تنظيميا يوضح المادة الموجودة في قانون العاملين الموحد المتعلقة بتسجيل المعوقين حيث تم توصيف المعوق المؤهل وكيف يمكن تأهيله وما هي المعاهد المعتمدة لتأهيل المعاقين وفق دورة او تصنيف وايضا ذكر انه ينبغي على الجهات العامة ان تزود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال كل ثلاثة اشهر بنسبة المعاقين التي تم تشغيلها واسباب عدم بلوغ النسبة القانونية بهذا التشغيل هذا مضمون ما تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء. |
|
