|
|
تحقيقات ومراسلون وأكد الأستاذ سمير أحمد مدير فرع الكرنك السياحي: أن هذه الخطوة غير المدروسة ستؤدي إلى انحسار وتراجع السياحة الشعبية الرخيصة الثمن والمتناسبة مع مداخيل الشرائح ذات الدخل المحدود وإذا أجرينا مقارنة ما بين نزلاء المخيمات السياحية ونزلاء فندق الميريديان والمنتجع السياحي سنلمس الفرق الواضح من حيث عدد النزلاء والعائدية الاستثمارية المحققة ولا سيما خلال ذروة الموسم السياحي مع التأكيد على أن تسعيرة بطاقة السباحة في مخيمات الكرنك لا تتجاوز 30 ليرة بينما في المنتجع تصل إلى 300 ليرة. من هنا نشير إلى أن استملاك هذه المخيمات المخصصة للسياحة الشعبية من قبل وزارة السياحة وعرضها على الاستثمار الخاص سينتج مضاعفات سلبية لا يحمد عقباها على الطبقات والشرائح الشعبية التي ستحرم من التمتع بالاستجمام والسباحة. ونحيطكم علما أنه توجد مناطق صالحة للتوظيف والاستثمار السياحي مجاورة لفرع الكرنك السياحي والميريديان وتصل إلى مئات الدونمات وغير مستثمرة, فكيف يتم تجاهلها من جانب وزارة السياحة والسعي إلى بيع موجودات ومكونات فرع الكرنك السياحي بالرغم من تكلفتها الباهظة والجاهزة للاستثمار الشعبي لمدة عشر سنوات قادمة. والملفت هو أنه توجد وحدات مسبقة الصنع من الصاج والبيتون تابعة لوزارة السياحة مركونة ومهملة بجوار مخيمات الكرنك / ابن هاني/ والتي كلفت مئات الآلاف من الليرات ولو كانت وزارة السياحة جادة في عملية تفعيل النشاط السياحي وبتشجيع الاستثمار الحقيقي لقامت باستثمار ما تمتلكه من منشآت لكن وزارة السياحة لم تقم بدورها على مدار عقود وعندما تحركت للقيام بهذا الدور فقد جاء على حساب الوطن والمواطن ذوي الدخل للمحرر وهنا نتساءل -والسؤال للمحرر -هل من المعقول أن يتم الاستيلاء على المخيمات الشعبية بحجة جذب الاستثمارات السياحية الخاصة? وهل ضاقت المواقع السياحية الصالحة للتوظيف السياحي وهي منتشرة بكثافة مدهشة وفارغة على طول الشريط الساحلي ,ولكن عين وزارة السياحة لاترى إلا القطاع العام المتمثل بشركة الكرنك وفرعها السياحي? |
|
