وأما الآن فنحن ندرك أنه قد اختلف الأمر عما كان عليه في السابق لأننا انتقلنا بخطوات متسارعة من (الوفرة إلى الندرة), وقد فاض عدد المهندسين المعينين أو المطلوب تعيينهم عن الحاجات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة.. وهذا ليس ذنبنا كخريجين بقدر ما هو انعكاس سلبي لتأرجح السياسات الاقتصادية ما بين الندرة والوفرة, ولا حل يرتجى إلا بتوسيع الاستثمارات وإحداث الجديد والمستجد دائماً من المنشآت والمشاريع التي تمتص الوفرة في عدد الخريجين وتستقطبهم بفاعلية وبناء.. فالحاجة إلى الكفاءات حاجة مستمرة ومتجددة عندما ينمو الاقتصاد, وإذا كان البعض يرى أن تخفيف العبء عن الدولة يكون بسحب التزاماتها تجاه المهندسين, فيجب ألا يتم ذلك هكذا فجأة وبلا مقدمات ومن دون طرح البدائل في أمر مصيري يكاد يهم كل أسرة وكل بيت, فما ذنب المهندس الذي دخل الجامعة رغم بيئته الفقيرة واجتهد ودرس من أجل أن يحظى بوظيفة لائقة كسد دين والديه اللذين عانيا الأمرين في الإنفاق عليه -خلال فترة دراسته- حتى يصلا به إلى بر الأمان, فإذا به قد جار عليه الزمان فلا وظيفة تنتظره ولا حتى عروس, فلو كان هذا المهندس يعلم مسبقاً مصيره هل كان دخل الجامعة من أصله, وراح يبحث عن صنعة أو حرفة يختصر بها الطريق, ويرد بها المعروف لوالديه اللذين ما ورثاه غير شهادة الجامعة, هذه الشهادة التي كانت وما زالت حلم كل الفقراء, واليوم غدا الظفر بوظيفة مستحيلاً!!..‏