|
|
دمشق وطالبت الورشة التي شاركت بها سورية إلى جانب الدول العربية وإيران بالعمل على توفيق التشريعات المحلية بحيث تفي بمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لدول المنطقة في توحيد الأطر التشريعية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الكيميائية الخطرة والاستفادة من جهود الفريق العربي المعني بالاتفاقيات الدولية الخاصة بها كآلية عربية لعرض موقف موحد في المؤتمرات الدولية وتفعيل مشاركة نقاط اتصال الاتفاقيات الثلاث, ونظمت الورشة وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر بالتعاون مع المركز الإقليمي لاتفاقية بازل في القاهرة وبرعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والوكالة السويسرية للبيئة والغابات والمناظر الطبيعية SEFAL. وشارك في ورشة العمل من سورية وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مؤلف من مدير السلامة الكيميائية د. نادر غازي والمهندس أديب المصري والمهندسة عفراء نوح, وساهم بفاعلية في كافة نشاطات الورشة وقدم ورقة وطنية عن حالة اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة وحالة التنسيق مع الاتفاقيات الكيماوية الأخرى بالاضافة إلى المشاركة في مجموعات العمل الفرعية وفي لجنة الصياغة الخاصة بالتوصيات. وذكر د. نادر غازي أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الخاصة بتنفيذ اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة وإعداد خطط تنفيذ العمل الوطنية لها والتعرف على الاتفاقيات البيئية الأربع ذات العلاقة الخاصة بالمواد الكيماوية وهي اتفاقيات بازل- روتردام- استكهولم- مونتريال وبحث سبل تنسيق العمل بينها وايجاد الحلول الممكنة للمشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذها. المحاور الأساسية وأشار غازي إلى المحاور الأساسية للورشة التي تمثلت بالوقوف على الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقيات البيئة ذات العلاقة بالكيماويات ( استكهولم, روتردام, بازل, مونتريال) ومدى التنسيق والتعاون والعلاقات بينها. وأوضح أن الورشة تطرقت إلى التنظيم المؤسسي اللازم لتدعيم تنفيذ هذه الاتفاقيات, و النظام العالمي الموحد لتصنيف المواد الخطرة(GHS), والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات ( SAICM), ومعرفة الوضع الحالي لاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة وخطة العمل الوطنية لتنفيذها وعلاقة ذلك بالاتفاقيات البيئية الأخرى المتعددة الاطراف بالدول العربية ومدى توافقها مع أهداف قمة الأرض للتنمية المستدامة 2020 على المستوى الوطني. كما ناقشت الورشة المنهجيات الإقليمية المتاحة للتوافق مع تعهدات الالتزام الخاصة بالاتفاقية والإجراءات المتخذة للتحضير لمؤتمر الاطراف الأولى لاتفاقية استكهولم الذي سيعقد في الأورغواي في أيار القادم ومهام ونشاطات نقاط الاتصال الوطنية واحتياجات الدعم, إضافة إلى الوقوف على الجهود الوطنية والعالمية لتعزيز إدارة الكيماويات من خلال برامج بناء القدرات ذات العلاقة للمنظمات الحكومية لدعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف. التوصيات وخلصت الورشة إلى عدة اقتراحات وتوصيات أهمها إنشاء المؤسسات والهياكل الوطنية الخاصة بالمواد والمخلفات الكيميائية الخطرة واعتماد آليات التنسيق المناسبة داخل وبين هذه الجهات, والعمل على إيجاد آليات وبرامج للرصد والرقابة لإدارة مواد النفايات الخطرة بكافة مراحل تداولها وإنشاء آلية للتواصل بين نقاط الارتباط الوطنية للاتفاقيات البيئية عامة ( المنسقين الدوليين ) والاتفاقيات الخاصة بالكيماويات الخطرة مع المنسقين الوطنيين وبناء قواعد بيانات للدول التي ليس لها قواعد بيانات. وأوصت الورشة بالعمل على توفير الموازنات المالية الكافية لدعم قدرات الكوادر الوطنية والتطوير الفني والإداري بمؤسسات إدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة, والاستفادة من برنامج منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وإنشاء ودعم مختبرات مرجعية لرصد المواد والمخلفات الكيميائية الخطرة والاستفادة من البرامج المتاحة بالمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا الموجودة بالقاهرة ودعم الدور الذي تقوم به . كما أوصت بدعم جهود الإعلام لتنفيذ برامج إعلامية مختلفة تخدم التوعية بالإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة, واشراك ودعم المنظمات والجمعيات الأهلية ومدها بالمعلومات الضرورية وبرامج التدريب لتكون شريكا فعالا في جميع مراحل إدارة المواد والمخلفات الخطرة إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين بالجمارك للتعامل الأمن والقانوني مع المواد والمخلفات الكيميائية الخطرة. وبشأن اتفاقية بازل طالبت الورشة بحث الدول العربية وإيران على دراسة وثيقة الشراكة من اجل مواجهة تحدي نقل النفايات الخطرة على المستوى العالمي واتخاذ موقف عربي موحد بهذا الشأن وحث الأمانة على عقد ورشات عمل لدول المنطقة بشأن بروتوكول المسؤولية والتعويض ودعم المركز الإقليمي. وكذلك حث الدول العربية وإيران على المصادقة على اتفاقية استكهولم وعلى دعم برنامج( NIP) خطط العمل الوطنية فيها والنهج الاستراتيجي العالمي للكيماويات النظام العالمي الموحد ودعم برنامج ( الجمارك الخضراء) وعقد ورشتي عمل للتعريف بها والتنسيق بين الجهات الدولية العاملة في المنطقة لدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمواد الكيميائية و النفايات. |
|
