|
|
أسواق وما الذي تفعله الآن. وماذا يمكن أن تعمل مستقبلا خصوصا بعد أن يصدر قانون حماية المستهلك.. للإجابة على ذلك استضافت (الثورة) السيد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك الجديد وهو عضو مجلس الشعب ورجل أعمال معروف وكان لنا معه هذا الحوار: > كيف توليت مهام رئاسة الجمعية, وما نظرتك لتطوير وتفعيل عملها? >> الجمعية تأسست عام 2001 وأشهرت ومارست نشاطها على كافة المستويات منذ ذلك التاريخ وكنت أحد المؤسسين ونائبا لرئيس الجمعية لدورتين وبعد أن استقال الزميل المحامي فاروق الرباط تم اختياري لشغل منصب رئيس الجمعية. أما تفعيل عمل الجمعية فهو مرهون بتعديل النظام الداخلي للجمعية لأن السلطات التنفيذية شطبت بعض المواد المهمة المتعلقة بالدفاع عن المستهلك والتغاضي عنه فيما يسمى حياته وماله وهذه المواد تتيح للجمعية حق التدخل بشكل مباشر في قضايا المستهلك.. وحتى الآن لم تعد هذه المواد ونأمل تصحيح ذلك من خلال قانون حماية المستهلك وهو قيد الإنجاز. > ومتى تتوقعون صدوره? >> قد يصدر بقانون أو مرسوم ونحن نتمنى أن يصدر بمرسوم عن السيد رئيس الجمهورية لأن تطبيقه يكون أسرع بينما القانون يصدر عن مجلس الشعب وقد يحتاج فترة طويلة ليصدر ولتتوافق نصوصه مع القوانين المماثلة. > ماذا عن واقع الجمعية الراهن? >> تضم الجمعية حاليا 225 عضواً متطوعا من مختلف شرائح المجتمع من أطباء ومحامين وصناعيين وحرفيين وموظفين وغيرهم, ويتوزع نشاط الأعضاء ضمن خمس لجان ثقافية وعلمية واجتماعية وإعلامية ولجنة خاصة بمتابعة الشكاوى. وللجمعية حضور دائم في القضايا التي تتعلق بعملها من خلال المشاركة مع اللجان الحكومية المختصة كلجنة سلامة الغذاء ولجنة الجودة. > وهل من أمثلة عما تقومون به? >> كشف حالات غش (الزيت البلدي) كان للجمعية دور مهم في ذلك وكذلك نخشى من (الكريمات) التي عوضا أن تحسن البشرة تسيء إليها. وأجرينا دراسات حول السيارات التي تدخل إلى سورية بمواصفات سيئة ولا تصلح للعمل كسيارات خدمة عامة ورفعنا عدة اقتراحات لمنع استيراد هذه السيارات لعدم توفر الأمان المطلوب للركاب إضافة لتلوث هواء المدن الناجم عن عوادم السيارات والذي يؤدي إلى أمراض تنفسية خطيرة. > طبيعة عملكم الحالي هل نشر الوعي فقط? >> حاليا نقوم بنشر الوعي والتحذير من السلع الضارة ماديا وصحيا وتلقي الشكاوى وإيصالها للجهات المعنية ومتابعتها حتى لا تتقاعس بعض هذه الجهات وهناك تعاون مثمر مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة. > ومستقبلا.. هل ستتدخلون ميدانيا في الأسواق? >>بعد صدور قانون حماية المستهلك والبدء بتطبيقه سيكون للجمعية دور آخر وهو المشاركة الفعلية في الدفاع عن المستهلك وحمايته في كل ما يتعلق بصحته وسلامته وماله لأن القانون يعطي دوراً أوسع للجمعية وهو حق التدخل بشكل مباشر في الرقابة وفي القضاء.. ولكن ذلك يحتاج إلى إمكانيات مادية ومعنوية وهذا يحتاج إلى دعم حكومي وشعبي.. > كيف? >> ندعو أولا إلى توسيع الانتساب للجمعية وهو مفتوح لجميع المواطنين دون استثناء ليصبح العدد بالآلاف لتتوسع عين الرقابة الشعبية لأنها الأهم من أي رقابة أخرى والتطوع في حماية المستهلك هو لكل فئات الشعب وليس للمستهلك فقط بل للمنتجين لأن الجميع بالنهاية هم مستهلكون ولسنا ضد طرف على حساب طرف آخر إنما نعمل لمصلحة الجميع مستهلكين ومنتجين بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ونأمل من الدولة أن تقدم الدعم المادي والفني المطلوب لأننا نسعى لإصدار مجلة ونشرة وموقع الكتروني إضافة إلى الندوات والمحاضرات المهمة. وهناك تعاون جيد مع المخابر الرسمية التابعة لوزارتي الاقتصاد والصحة لكننا نأمل أن يكون لنا مخبر خاص لتحليل العينات لتكون لنا مرجعية مستقلة دون أن يظلم أحد. > وماذا عن الأنشطة في باقي المحافظات? >> نشاط جمعيتنا في محافظتي دمشق وريف دمشق وهناك جميعة حماية المستهلك في الحسكة ومشروع لإنشاء جمعية ثالثة في درعا ويمكن تأسيس جمعيات في باقي المحافظات وصولا إلى تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك في سورية. >كيف تنظرون إلى أغذية ومقبلات الأطفال بعد أن كثرت صناعتها السيئة والضارة صحيا? >> لدينا عدة ملاحظات عليها فوجود جوائز لبعض الأغذية على شكل يانصيب قد يعود الطفل على ممارسة القمار مستقبلا كما توجد صناعة سيئة في ورشات غير مرخصة وهي تخلو من المواصفات ولا سيما استخدام الأصبغة الضارة والموزعون يهمهم الربح الأكبر ويروجون لها.. ولهذا نلفت نظر الأخوة البائعين للامتناع عن أي غذاء لا يحوي على بطاقة بيان وتاريخ انتهاء الصالحية. > أستاذ عدنان.. هل أنتم مقتنعون بدور الرقابة الشعبية? >> في البدء أقول لا يمكن الاستغناء عن دور الرقابة الحكومية ولها صفة ضابطة عدلية ودورها وقائي وليس قمعياً لكنه رادع لمن يخالف بعد تنبيهه عدة مرات ويجب أن نختار المراقبين من أصحاب السمعة الحسنة والمؤهل العلمي ونعطيهم الأجر الكافي الذي يمنعهم من الوقوع في إغراءات السوق المعروفة. أما الرقابة الشعبية فدورها مساعد وداعم للرقابة الحكومية لأن عدد المراقبين محدود ولدينا أكثر من 100 ألف محل في دمشق والرقابة الشعبية قوتها من أنها رقابة غير منظورة وتصل إلى كل الأسواق وعلينا أن نقنع الجماهير بأننا في جمعيات حماية المستهلك لا نؤذي أحداً ولا نتعرض لمصالحهم إنما حمايتهم من الأذى الذي قد يتعرضون له. >كيف تفسرون غلاء الأسعار? >> الغلاء يتعلق بعوامل طبيعية لا أحد يتدخل بها كالمطر والصقيع وتأثيرها واضح على المحاصيل الزراعية وهناك عوامل عديدة من صنع البشر ساهمت في الغلاء في مقدمتها الوافدون العرب إلى سورية وتأثيرهم على السلع الأساسية وعلى العقارات بوجه خاص. ومن أسبابها ما حدث في النصف الثاني من عام 2006 حيث ارتفع سعر الدولار ولفترة قصيرة إلى مستوى غير مسبوق وارتفعت معه أسعار المواد المستوردة وعندما تدخلت الدولة بشكل فعال وعاد سعر الدولار إلى أدنى من مستواه الذي كان سائدا واستقر عند 51 ليرة فإن ما حدث هو أن السلع التي ارتفعت لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع كالمواد الأولية والمعادن ومواد البناء وغيرها.. وهذا أثر على باقي السلع بشكل مباشر أو غير مباشر. >وما رأيكم بتدخل الدولة? >> دور الدولة برأينا هو التدخل عند الأزمات لضبط أي حالة فلتان قد تؤثر على الاقتصاد وعلى المستهلك وكان دورها ملموسا من خلال المنافذ الاستهلاكية لتخفيض الأسعار على السلع التي ارتفعت بشكل غير مقبول كالبيض واللحوم والخضراوات والفواكه وأصبحت تبيعها في منافذها بأسعار مقبولة ونوعيات جيدة واستوردت اللحوم المثلجة وزادت من كميات البيض بأسعار مناسبة. > وهل رافقتم هذه الإجراءات? >> شاركنا في الاجتماعات والجولات التي قامت بها الجهات الحكومية لاسيما مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال النزول إلى الأسواق ليشعر المواطن بدور الرقابة الشعبية. كما إن الجمعية ومنذ شهرين مستنفرة وتعقد اجتماعا اسبوعيا وتستقبل الشكاوى من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء على الهاتف .2130635 >ما رأيكم بالمولات التي انتشرت مؤخرا? >>للأسف لم تحل مشكلة ارتفاع الأسعار بل عقدتها لأن المولات في كل دول العالم هي المنفذ الوحيد الذي يلجأ اليه المواطن ليشتري السلعة الأفضل بالسعر الأرخص إلا عندنا بالعكس وهناك سلع في ( المولات) بدمشق أغلى من مثيلاتها في أوروبا. > ما الحل.. هل بتحسين دخل المواطن أم بالوعي الاستهلاكي? >> الحل بالاثنين معا فالدخل لابد وأن يتناسب مع مستوى المعيشة والركود الاقتصادي لا يحركه إلا تحسين دخل المواطنين. كذلك لابد من التصدي للعادات الاستهلاكية الخاطئة وغير العقلانية فمن غير المعقول أن تنفق الأسرة 5000 ليرة على الموبايل أو تأتي عائلة بخادمة لتقلد عائلة غنية أو تشتري سيارة لا تقدر أن تدفع تكاليف نفقاتها فالسيارة والموبايل حاجات ضرورية لمن يحتاج اليها فعلا والقادر على تغطية نفقاتها أيضا.. > وهناك لوم موجه إلى التجار والصناعيين فماذا تقول باعتبارك أحد الصناعيين? >> لا أحد ينفي المسؤولية عن نفسه فإذا كنت صناعياً وأنتج سلعة فإنني استهلك 99 سلعة ولهذا علينا ألا نرمي الكرة في مرمى غيرنا وكلنا مسؤولين (منتجون وبائعون). وعلينا أن نفرق بين التاجر الحقيقي وبين شخص لا يمكن أن نسميه تاجراً فمن يحتكر سلعة ومن يغش ومن يهرب ويبيع الدخان على الطريق ويسرق ليبيع في سوق الحرامية لا يمكن أن نسميهم بتجار لأن التجارة عمل أخلاقي شريف. > هل من كلمة أخيرة? >> نحن بحاجة إلى حملة وطنية تشارك بها وسائل الاعلام والفعاليات الدينية والتربوية والاقتصادية وصولا إلى قيمنا النبيلة التي تتعامل مع الناس بأخلاقيات الود والمحبة وترفض الغش والكذب والاحتكار والمغالات في الأسعار لأنها غير مقبولة أخلاقيا وشرعا. |
|
