|
|
دمشق وأوضح خزعلي أنه وبعد عدة محاولات مع السيد وزير السياحة لمعالجة هذا الموضوع تم التوصل مع الوزير الى انتزاع وعد منه بالموافقة على المقترحات التي أعدتها اللجنة المشكلة من مجلس الشعب موضحاً أن الاتحاد العام للفلاحين أيد هذه المقترحات حيث تضمنت تحديد حاجة وزارة السياحة من الأراضي المستملكة بغية اقامة مشاريع واستثمارات سياحية وفق خطة زمنية محددة. واعادة الفائض عن حاجتها للفلاحين, ورفع اشارة الاستملاك عن الأراضي العائدة ملكيتها للمواطنين والذين لم يقبضوا بدلات الاستملاك حتى الآن وبأسرع وقت ممكن. ورفع اشارة الاستملاك عن أراضي أملاك الدولة وخاصة الغابات واعادتها الى وزارة الزراعة لأنها الجهة الأقدر على استثمارها وحمايتها,ورفع اشارة الاستملاك عن الأراضي الزراعية الخصبة والتجمعات السكانية حتى لو كانت قد سددت بدلات الاستملاك والتأكيد على تنفيذ القانون الخاص بعدم البناء في منطقة حماية شاطئ البحر لاتاحة المجال لكل المواطنين رؤية البحر ووضع مخططات تنظيمية للمواقع السياحية لاتاحة الفرصة لمالكي هذه الأراضي من اقامة مشاريع سياحية ومنع بناء الأبراج على الأراضي الزراعية. |
|
