إن تطوير القطاع الخدمي يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة وحل الاشكالات التي تعترض التنفيذ بالتنسيق بين كافة المؤسسات الخدمية التي عودتنا أن تعمل بشكل عشوائي ومن دون تنسيق فيما بينها، والأهم من ذلك هو تنفيذ المشاريع حسب المواصفات التي أدرجت في العقود المبرمة حتى لاتدخل في متاهة الإصلاح المستمر طبعاً القضية لم تنته هنا بعد والأهم هو ما يحصل بالخطط بعد تغيير رؤساء مجالس المدن فبدلاً من متابعة ما بدأه الأسبق بتنفيذ أفكار تحدّث المدن، وتجملها نرى الإهمال لها، وهذا ماحصل في مدينة اللاذقية التي توقف فيها مشروع إعادة طلاء الأبنية السكنية بألوان تبعث الحياة من جديد لأبنيتها القديمة، وعاد الإهمال للجزر الوسطية التي زهت بزرعها، وتوقف العمل على إزالة إشغالات الأرصفة وترحيل المخلفات، وتوقف فيها كل عمل يغير من واقعها نحو الأفضل لتعود كمدينة تعيش الفوضى الخدمية.‏