وقد اصطدمت العملية الانتخابية قبل بدئها ببعض العقبات ، كان أبرزها قرار ( هيئة المساءلة والعدالة) التي استبعدت عددا من المرشحين ، ما أثار جدلا سياسيا حادا وانقساما شعبيا ربما يترك أثره السلبي على سير العملية الانتخابية ، حيث لوحت بعض الكتل بورقة المقاطعة احتجاجا على هذا القرار ، فيما حاولت شخصيات سياسية وكتل برلمانية أخرى بذل مساعيها من أجل السماح لبعض المبعدين بالمشاركة في الانتخابات التي يتطلع إليها العراقيون بأن تكون نزيهة ، خصوصا أنها تجري وفق نظام القائمة المفتوحة ، ما يعني أنه يمكن للشعب العراقي أن يقوم باستبعاد الشخصيات غير المرغوب فيها من خلال عدم تصويته لها يوم الاقتراع .‏