|
حديث الناس ومكافحة البطالة منطلقاً في هذه الدعوة ـ وحسب المستشار الفني في الاتحاد ـ من إدراكه لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناعات في دعم التطور الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الريفية من خلال تأثيرها على خفض التباين بين الشرائح الاجتماعية والحد من الفقر وإسهامها بالقضاء على موسمية العمل الزراعي. الاتحاد في دعوته هذه بات منسجماً مع خصوصية الواقع الاقتصادي السوري في اعتماده على الزراعة باعتبارها الحامل الموضوعي لهذا الاقتصاد ، في وقت بدأت فيه النظرة لهذا القطاع تشهد تراجعاً واضحاً انعكس سلباً على مختلف مستويات الأداء العام في تسرب الملل لنفوس الفلاحين وانصرافهم عن العمل الزراعي في ظل علاقات الاستهلاك الواسعة التي طغت على سطح المجتمع السوري خلال عدة سنوات مضت . من هذا المنطلق يشكل الريف السوري من خلال ما يقدم من علاقات اجتماعية واقتصاد ريفي متنوع حجر الزاوية لنمو الصناعات الريفية الصغيرة والمتوسطة إن أمكن ، خاصة أن تنمية المشروعات الريفية « أفكار ومناخ وتمويل» ساهمت في تقديم نماذج ناجحة يمكن الوثوق بها لتأسيس صناعة ريفية معقولة تسد فراغاً مهماً تشهده السوق السورية عموماً وتساعد على توفير المنتج الريفي بما أمكن من القيم المضافة ، هذا غير الحديث عن فرص العمل التي تولدها هذه الصناعة لأبناء الريف ولاسيما أن هذه الصناعات تضم تراثاً تقنياً اختبر بالممارسة عبر الأجيال . المؤكد هنا أن الصناعات الريفية لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ويمكن مزاولتها الى جانب العمل الزراعي وتعتمد موارد محلية متوافرة بكثرة في الريف وتوفر فرص عمل للمرأة الريفية وتعزز دورها في زيادة دخل الأسرة . لكن الأكثر تأكيداً أن هذه الصناعات بحاجة الى الكثير من الاهتمام والدعم من خلال رعايتها ورعاية العاملين فيها من حيث برامج تقنية مدروسة توظف هذه الصناعات وتحقق الغاية منها وتساعد على تأمين المهارات المساعدة في مجالات الإنتاج والتسويق وتقديم النصح والإرشاد . فإذا كان اتحاد غرف الزراعة أطلق هذه الدعوة فبرأينا أن الاستماع لها والعمل على تنفيذها مسألة على غاية الأهمية نحتاجها بشدة وتحتاجها بلادنا ... فهل نفعل ؟ |
|