|
|
اقتصاد الأسرة لتمكين المرأة من خلال اجراء بحث ميداني شامل لكافة المقترضات وذلك بعنوان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر وتأثيرها على النساء الريفيات في الريف السوري
وخلص البحث الى جملة من النتائج والتوصيات العلمية والعملية التي يمكن الاستفادة منها بتقييم وتطوير هذه التجربة والتجارب المماثلة ومن اهم هذه النتائج ان 97% من الاسر زاد دخلها بعد تأسيس مشروع خاص بالمرأة و 15 % من الاسر تحسنت اوضاع مسكنها من عائد المشروع الخاص بالمرأة و 50,9 % من الاسر تحسنت صحة الاسرة والمرأة من عائد المشروع الخاص بالمرأة و 93 % من الاسر تحسنت نوعية طعامها من عائد المشروع الخاص بالمرأة و81% من الاسر تحسنت نوعية لباسها و53% من صاحبات المشاريع اصبح لديهن ملكية خاصة و 88 % من صاحبات المشاريع اصبح لديهن مدخرات مالية بسيطة من عائد المشروع و 61% من صاحبات المشاريع اصبحن يساهمن في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في القرية بشكل اكبر و76% من صاحبات المشاريع يرين ان المشروع عزز ثقتهن بأنفسهن وغير مجرى حياتهن و82% من صاحبات المشاريع ينصحن النساء الريفيات الاخريات بتأسيس مشاريع خاص بهن لأنه حسب تعبيرهن أن المشروع يعطي قيمة للمرأة ولا تعود بحاجة الى احد وتؤكد وزارة الزراعة من خلال رؤيتها للمشروع انه يساعد المرأة ويمكنها اقتصاديا ومن ثم يمكنها اجتماعيا الامر الذي ينعكس ايجابا على تحسين وضعها ووضع اسرتها ويجعلها شريكاً اساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يسهم المشروع في تشجيع وتدريب النساء الريفيات على تأسيس المشاريع الانتاجية الصغيرة المولدة للدخل وكيفية ادارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعاشي للأسرة كما يمكن المرأة الريفية من الوصول الى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الاخرى والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة بشقية النباتي والحيواني والتي بدأت تتقلص بسبب الجفاف وذلك من خلال تأسيس مشاريع للنساء في هذا المجال وبينت الوزارة ان هناك نقاط قوة يستفيد منها المشروع كالخبرة الطويلة للوزارة ببرامج الاقراض والانتشار الواسع لمفاصل الوزارة من خلال 1167 وحدة ارشادية تخدم كافة قرى الريف السوري وكبر حجم الكادر المؤهل والمدرب الذي يعمل في المشروع والبالغ 1265 مهندسة امرأة ريفية وصغر المحفظة النقدية لكل موظفة في الاقراض حيث لا تتجاوز مسؤوليتها عن اربعة قروض في حين تصل في الجهات الاخرى 300 قرض بالإضافة الى الوفر الكبير في النفقات التشغيلية والذي يصل الى 13% من مبالغ الاقراض بسبب توفر المدربات ومقرات التدريب ومواد التدريب بمواقع العمل ولا تتحمل الوزارة أي نفقة جراء ذلك بينما في الجهات الثانية يحتسب كنفقة تضاف على المستفيدة او على ميزانية المشروع وتؤكد وزارة الزراعة اهمية مثل هذه المشاريع التي تشمل 150 قرية للمساهمة في القضاء على البطالة والحد من هجرة الاسرة الريفية عن طريق الحفاظ على استقرار المرأة الريفية بتأسيسها مشروعاً مولداً للدخل لاسيما في المناطق الشرقية والحفاظ والتمسك بفرص العمل القائمة في قطاع الزراعة التي بدأت تتقلص بسبب الجفاف والهجرة ويربط المشاريع الصغيرة بخارطة مشاريع متوسطة لنفس المناطق ويستهدف القرى المتضررة من الجفاف وإعادة تكيفها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية اعتمادا على مكون القروض موضحة انه وبسبب الاوضاع الحالية التي تشهدها سورية وصعوبة التنقل الوصول الى الاماكن المستهدفة فان القروض التمويلية متوقفة ريثما تتحسن الظروف . |
|
