|
|
اقتصاد الأسرة وهل هناك مشكلة في إدخالها بعملية التنمية الاقتصادية ؟ وخاصة أن المرأة تشكل نسبة النصف تقريبا في المورد البشري الذي سيقوم بأعباء التنمية ويحصد نتائجها. وبحسب المحللين الاقتصاديين والاجتماعيين فإن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ماتزال في بداياتها ومتواضعة أيضا ،على الرغم من وجود بعض الجوانب الايجابية التي يمكن الانطلاق منها أو التعاطي معها. فالتعاطي مع مسألة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يتطلب العمل على مسارين ،المسار الأول استراتيجي يستهدف المؤشرات ذات الأثر بعيد المدى من أهداف تنموية ، كاجتثاث الفقر ورفع المستوى التعليمي وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية ،ناهيك عن دور المجتمع الأهلي في العملية التنموية. والمسار الثاني مرحلي أو لنسمه اسعافياً يرتكز على الحلول العاجلة لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي. وهنا لا بد من أن نقف عند استراتيجية المرأة الريفية في سورية والتي أشارت إلى تنوع المعوقات التي تواجهها بتنوع الأدوار التي تقوم بها والتي تستوجب معالجتها بغية ادماج النساء الريفيات في عملية التنمية على أحسن وجه ولم تنسَ الاستراتيجية زيادة الفقر الريفي وهجرة النساء الى المدن حيث لا يوجد في ظل الظروف الحالية مجالا للعمل. بكل الأحوال فإن سوق العمل بالنسبة للمرأة وخاصة الريفية يتطلب تنمية القدرات الذاتية للمرأة ودعم مهاراتها من خلال التدريب والتعليم والتوجه من الكم الى النوع لتحقيق التوازن بين دور المرأة الأسري والإنتاجي. |
|
