|
|
دمشق وقد ركز اللقاء الذي عقدته لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد حول خطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة والدور المطلوب من الوزارة في تحقيق بنودها. وأكد الدكتور الأحمد استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة المطلوبة للجنة في تنفيذ خطتها عبر تعزيز التواصل والتكامل بين الطرفين مبيناً أن «الوزارة جاهزة لتحريك أي دعوى قضائية» تقدمها لجنة المصالحة الوطنية ضد كل من تراه يتسبب في التأثير سلباً على بنية المجتمع وعمل اللجنة. واستعرض وزير العدل التعاون القائم بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجال الموقوفين قضائياً على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية عبر الجولات المتكررة على المحاكم وقصور العدل والسجون والاطلاع على أوضاع الموقوفين وظروف ايقافهم مؤكداً أن الوزارة «اتخذت إجراءات صارمة بحق قضاة ومحامين تسببوا بالإضرار بحقوق الموقوفين أو سير الدعاوى». وبين وزير العدل أنه تتم مراجعة ملفات المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي من الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت بحقهم ,مشيراً إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أفرزت ظروفاً استثنائية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها والتخفيف من مضاعفاتها. وأوضح عمر أوسى رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب أن الاجتماع يندرج ضمن مراحل تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة على ضوء التطورات والاستحقاقات القادمة معتبراً أن المنخرطين بالمؤامرة على سورية يحاولون أن يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه «بالإرهاب والعسكرة» عبر استخدام المال النفطي في شراء الذمم والضمائر والتأثير على الرأي العام الشعبي. وناقش المشاركون خطة عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تضمنت الدعوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية ووضع برنامج زمني لزيارة المحافظات وعقد لقاءات مع المواطنين والاطلاع على واقعهم ومعاناتهم والمساهمة بمعالجتها عبر التنسيق مع السلطات التنفيذية ومتابعة ملف الموقوفين مع الحكومة والجهات المختصة بشكل ميداني من أجل تسريع محاكماتهم والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم ونشر وتعميق ثقافة المواطنة والعيش المشترك. |
|
