هذا ويشير المراقبون أن وزارة السياحة كسبت الرهان في ملتقى الاستثمار الأول رغم الظرف الدولي الذي أعتقد البعض أنه سيؤثر على نجاحه, حيث تفيد الأرقام تأكيد 20 موقعاً للاستثمار حتى الآن, وسداد رسم الحجز الذي يبلغ 1% من الكلفة الإجمالية للاستثمار, علماً أن تلك المواقع موزعة في تسع محافظات بينما يرغب المستثمرون بالاستثمار في دمشق وحلب والساحل, وتم في هذا السياق تشكيل 60 لجنة لدراسة 20 عرضاً فنياً ومالياً لمجموع استثمارات قيد التنافس بقيمة 24 مليار ليرة هي استثمارات حقيقية. وتتوقع وزارة السياحة وضع 10 آلاف سرير في الخدمة قبل نهاية العام الحالي تلبية للطلب السياحي, في حين يشير أقطاب صناعة السياحة الفندقية إن سورية تحتاج أن تولي عناية أكبر لهذا المجال الحيوي الذي من شأنه حل مشكلة البطالة المتفاقمة, علماً أن صناعة السياحة لا تزال متواضعة ولا تتعدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نسبة محدودة جداً. ويراهن المراقبون على تزايد الطلب على المشاريع السياحية خلال العام الحالي تلبية للاستحقاقات الاستثمارية الجديدة, وما يتبعها من طاقة فندقية سترفد بها الشركات العالمية سورية قريباً. علماً أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 3 مليارات دولار العام الماضي, ووصل الإنفاق السياحي إلى مليارين ومئتي مليون دولار, كما بلغ عدد نزلاء الفنادق نحو مليوني نزيل, وتجاوز عدد الليالي السياحية الإجمالية في الفنادق والشقق المفروشة 26 مليون ليلة سياحية.‏