|
|
أروقة محلية وخاصة إلى الشواطئ، وباتت الحدائق العامة والأسواق الشعبية الخيار الأفضل لمتوسطي الدخل في ظل غياب برامج سياحية مناسبة تستوعب رغبة الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود في قضاء عطلة قصيرة. في وقت تؤكد فيه وزارة السياحة أن السياحة الداخلية مستمرة وبحالة تصاعدية نتيجة اتساع رقعة الأمن والاستقرار، وأن سياستها بالمجمل تتجه نحو تشجيع سياحة العائلة وخاصة الفئات محدودة الدخل منها والسياحة الريفية، يجد ذوو الدخل المحدود أن أسعار الخدمات السياحية لا تتناسب مع دخلهم، إضافة إلى غياب المرافق السياحية التي تهتم بمتوسطي الدخل وأن المنتجات السياحية تكاد تقتصر على ميسوري الحال ولا توجد منتجات تخاطب دخلهم وتشجعهم على القيام بسياحة داخلية. ألهب الارتفاع الجنوني في أسعار الفنادق والشاليهات جيوب المواطنين، وباتت السياحة الداخلية الصيفية لأصحاب الدخل المحدود مشروعاً برسم التأجيل في ظل غياب السياحة الشعبية، في وقت وصلت فيه الهوة بين الدخل والأسعار إلى ذروتها ولا تتناسب إطلاقاً مع مؤشرات السوق المتصاعدة، ناهيك عن الاستغلال اللافت من قبل بعض ضعاف النفوس من أصحاب تلك المنشآت وغيرهم دون حسيب أو رقيب في استغلال واضح للموسم السياحي. لا بد من مراعاة الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن والتوجه نحو السياحة الشعبية منخفضة التكاليف التي تمكنه من رسم البسمة على وجه أبنائه بما يتناسب مع دخله، في وقت يجب التركيز فيه على السياحة ذات الجودة المناسبة والتكلفة المنخفضة التي تناسب شرائح المجتمع كافة. في كل الأحوال تعزيز الدور الإيجابي لوزارة السياحة بات ملحاً من خلال تحقيق التوازن في الأسعار والخدمات المقدمة في منشآت المبيت والإقامة، واعتماد تسعيرة مقبولة ومناسبة، أو على الأقل تسعيرة تتوافق مع دخل المواطن الذي لم يعد يجد له ملجأ للتنزه أو الاصطياف، إضافة إلى تفعيل دور الوزارة الاجتماعي بتقديم برامج تستهدف بالأساس ذوي الدخل المحدود من خلال مشاريع الشواطئ المجانية المفتوحة وإعادة تنشيط والإقلاع بالمشاريع السياحية المتوقفة والجديدة. |
|
