|
|
على الملأ متوسط الرواتب عند بدء التعيين يتراوح ما بين ٢٥ و ٣٠ ألف ليرة وهذا الرقم لا يكفي لتأمين احتياجات طالب مدرسة! فكيف الحال مع عائلة كبيرة تستأجر منزلاً؟! في الواقع الوضع صعب على الدولة، المطلوب منها تأمين كل شيء، وكذلك على الموظف لأن بقية الشرائح من المنتجين والتجار والصناعيين والعاملين في الأعمال الحرفية يرفعون الأسعار والأجور وفقاً لارتفاع التكلفة فيما راتب الموظف بقي ثابتاً. إن كانت الأمور لا تسمح بزيادة الراتب نتيجة محدودية موارد الخزينة، فإن إعطاء منحة مجزية برقم مضاعف عن الراتب لمرة واحدة لكل العاملين في الدولة من شأنه تأجيل حل المشكلة ولو مرحلياً لحين تحسن الوضع ودون أن يكون لذلك انعكاس على ارتفاع الأسعار الذي يرافق كل زيادة ولكنه لا يحدث مع إعطاء المنحة. الوضع العام تحسن بشكلٍ كبير ونلاحظ انعكاسات ذلك في انتهاء أزمة المشتقات النفطية منذ أكثر من عام وذلك بفضل إنجازات كبيرة في قطاع النفط كانت بدايتها في إدارة القطاع ولاحقاً في إجراءات التنقيب والحفر والصيانة التي رفعت إنتاج الغاز خلال عام من ٧ ملايين متر مكعب إلى ١٦ مليون متر مكعب يومياً، وهو ما انعكس على وضع الكهرباء انخفاضاً كبيراً في ساعات التقنين، ويمكن أن نلمس تحسن الوضع العام كذلك في قطاعات أخرى مثل النقل والزراعة والمياه وغير ذلك من القطاعات وطبعاً هذا التحسن حصيلة جهد حكومي متكامل. تحسن الوضع العام انعكس على الجميع ولكن لم يكن له انعكاس على موظفي الدولة لناحية الدخل دون أن نُنكره في الجانب الخدمي، وعليه لا بد من إجراء لتحسين وضع العاملين بالدولة لأن الوضع تجاوز كل الحدود ولأن إصلاح القطاع العام ومحاربة الفساد يبدأ من تحسين وضع العاملين فيه. |
|
