تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مبدأ التقاسم في الحياة الزوجية

مجتمع
الأربعاء 23-10-2013
أنيسة أبو غليون

في بعض البلاد العربية يكون الزواج مشروعاً يتقاسمه العروسان ، بدءاً من تقديم العريس لخطبة العروس حتى افتراقهما بسبب الوفاة أو غيرها ،

ويبدأ هذا المشروع بتقسيم التكاليف والنفقات، كأن يكون العريس مطالباً بتوفير المسكن - والعروس عليها شراء الأثاث كاملاًِ أو على الزوج مستقبلاً شراء أثاثات بعض الغرف ، على أن تكمل الزوجة بقية الأثاثات. هذا في مرحلة ما قبل الزواج ،ولا يختلف الأمر في ذلك كون العروس تعمل أو لا تعمل ، ففي كل الأحوال يكون والداها مكلفين بتوفير هذه المتطلبات لها.‏

ومع بداية الحياة الزوجية ودخول عشها يأخذ المشروع شكلاً آخر إذ يتقاسم الزوجان العاملان كل شيء في نفقات البيت ، من دفع للفواتير من كهرباء وماء وهاتف وتنقلات وطعام وشراب وأقساط....و.....،... فكل شيء يتفق عليه من الطرفين قبل الدخول في قفص وعش الزوجية، مثل هذه الأمور تدخل في إطار الأعراف المجتمعية التي ارتضاها الناس في التعاملات الحياتية فيما بينهم ، والتي لا تخالف في جانب كبير منها القواعد الأساسية لبناء عش الزوجية ، وهي أمور أوجدتها الكثير من الحيثيات التي يمر بها الناس ، من غلاء المعيشة وبالتالي صعوبة توفير المسكن المناسب والاحتياجات الضرورية .‏

هذا الأمر يعتبر في مجمله حميداً ما دام يقسم بروح التفاهم والانسجام والتعاون في كل شؤون المنزل ،فكما أن هناك تقاسماً للنفقات يكون هناك تقاسم للمهام المنفذة داخل هذا البيت من نظافة ،وإعداد الطعام وتربية الأبناء ومتابعة دروسهم والعناية بصحتهم وغيرها من الأمور المنزلية ... أي أن مبدأ التقاسم يجب أن يكون في كل شيء ، حتى لا يسقط طرف فتختل المعادلة‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية