فما نلاحظه أنه بمقابل الشكوى المتواصلة والنقد اللاذع لكن بعيدا عن أصحاب العلاقة، تسود ثقافة ترك هذه المهمة أي النقد للآخرين، ويسود السؤال، لم أتكلم أنا؟ فليتكلم غيري طالما جميعا متضررون. وينطبق هذا ليس على غلاء المعيشة أو الممارسات السيئة في أماكن التعليم والعمل، بل أيضا على العلاقات العائلية والاجتماعية. نعلم أن غياب ثقافة النقد لها أسبابها الكثيرة التي تبدأ عند مفهوم الطاعة داخل الأسرة، والتلقين في التعليم، ولا تنتهي عند غياب الحريات السياسية، لكن طالما نعيش اليوم ظروفا خاصة لإعادة بناء الانسان والمجتمع فينا قبل الحجر، فلابد من تعميق الروح النقدية على المستويين الذاتي الداخلي، والموضوعي الخارجي، في مفاصل حياتنا الاجتماعية و السياسية والمدنية، وإعلاء كلمة العقل، وترسيخ مبدأ العقلانية الواقعية، والعمل على إيجاد تربته المناسبة. وذلك من أجل الكشف عن حقيقة أي أزمة نمر بها، وعن واقعنا المعاصر الذي نحياه ونعايشه بإيجابياته وسلبياته، وتحليل ظروفه وأحواله المختلفة، وأخذ العبر والدروس منه، بحيث يقودنا ذلك إلى ضرورة تجديد حياتنا ومجتمعنا والانفتاح على العالم والحياة، واعتماد مبدأ الرؤية الموضوعية للذات والإنسان وللعالم بشكل دائم. ولتحقيق هذا نحتاج الى نقد أدائنا في التربية والتعليم وداخل الأسرة ومؤسسة العمل، ولذلك عندما يصبح حق ممارسة النقد والرفض، والمعارضة العلنية والتدخل، لمنع الأداء السيء من الواجبات الأساسية التي يجب العمل على ترسيخها وانتشارها، حتى لو كانت على شكل حملات.‏