|
نيويورك وأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ارتكبت لاكثر من نصف قرن انتهاكات ممنهجة وموثقة للقانون الانساني الدولي ولقانون حقوق الانسان انتهاكات وصلت الى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية موضحا أن التواطؤ الاسرائيلي القطري مع الارهابيين الاصوليين الذين يعيثون فسادا في منطقة فصل القوات في الجولان تماهى وسياسات هذين الطرفين وتكاملهما في التامر على سلامة واستقرار سورية وشعبها وعلى سلامة قوات الامم المتحدة نفسها. وقال الجعفري في كلمة له أمام مجلس الامن خلال جلسة لمناقشة البند المعنون الحالة في الشرق الاوسط ان بعض الوفود تطرقت في بياناتها الى الوضع في سورية بطريقة تضليلية واستفزازية وتشويهية عن عمد لواقع الامور وساقت عددا من الادعاءات والاتهامات الباطلة التي لا تصب الا في خدمة مشروعها الداعم للارهاب والتطرف في سورية وفي المنطقة بشكل عام وفي خدمة ابعاد الانتباه عن جوهر البند مضيفا انطلاقا من قناعتنا التي كررناها مرارا وتكرارا بأن الهدف الرئيسي الذي أنشىء من أجله بند الحالة في الشرق الاوسط هو حصرا مناقشة سبل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية وليس مناقشة الاوضاع الداخلية في دول المنطقة لن أرد على وفود تلك الدول المعادية التي تدعم وتؤوي وتسلح وتدرب الارهابيين وتسهل تسللهم الى الداخل السوري عبر الحدود مع الدول المجاورة وتنشر التطرف والتخريب والارهاب الاصولي الوهابي في سورية وتعمل جاهدة على افشال أي حل سلمي بقيادة سورية للازمة. وشدد الجعفري على أن أنظمة الحكم في قطر والسعودية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة تصر على قراءتها وتعاملها الخاطئين مع الواقع السوري وذلك في انتهاك سافر لاحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية. وقال الجعفري: ان اسرائيل تحتل أراضي عربية في فلسطين وسورية ولبنان وقد قارب عمر هذا الاحتلال عمر هذه المنظمة الدولية نفسها موضحا أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ارتكبت لاكثر من نصف قرن انتهاكات ممنهجة وموثقة للقانون الانساني الدولي ولقانون حقوق الانسان وصلت فعلا الى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أكثر من نصف قرن من حملات الاستيطان التي قوضت باعتراف الجميع بما في ذلك داعمو اسرائيل أي فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967 واحلال السلام والامن في المنطقة. وأضاف الجعفري ان اسرائيل تتجاهل منذ أكثر من نصف قرن كامل قرارات الامم المتحدة ذات الصلة باحتلالها للاراضي العربية أكثر من نصف قرن من ارهاب الدولة الاسرائيلي والقوانين العنصرية وتدمير المقدسات الاسلامية والمسيحية وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم اضافة الى الاعتقال التعسفي والتعذيب بما في ذلك بحق الاطفال والنساء أكثر من نصف قرن من الدعم الاعمى الذي تقدمه دول نافذة بعينها من داخل المجلس وخارجه لاستمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلية في الاراضي العربية. وقال الجعفري: لدينا أرض محتلة ومواطنون سوريون رازحون تحت الاحتلال في الجولان السوري منذ ما يناهز النصف قرن وان المواطنين السوريين في الجولان المحتل تتواصل معاناتهم التي أغفلتها للاسف الامانة العامة في احاطتها اليوم. وأكد مندوب سورية في الامم المتحدة أن حملات الاستيطان الاسرائيلية تستمر في الجولان السوري المحتل وأن السوريين يتعرضون لابشع سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال والتعذيب وحرمانهم من مواردهم الطبيعية ومن حقهم في الدراسة وفقا لمناهج التعليم الوطنية السورية ومن حقهم في حمل هوية وطنهم سورية. وأشار الجعفري الى أن المواطن السوري الرازح تحت الاحتلال في الجولان لا تعالجه المشافي الاسرائيلية اذا رفض حمل الهوية الاسرائيلية ولا يستطيع أن يدرس في المدارس باللغة العربية وفق المنهاج التعليمي السوري. واكد الجعفري ان هذه حقائق ثابتة وموثقة ويعرفها الجميع في المنظمة الذين يقولون بأنهم ضد الاحتلال ويعملون على انهائه متسائلا لماذا فشلت الامم المتحدة سياسيا وانسانيا واقتصاديا وربما أخلاقيا في الاضطلاع بمسؤولياتها في انهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي. وأضاف الجعفري انه يحسب للامم المتحدة بما في ذلك مجلس الامن نجاحها في اعتماد مئات القرارات بشأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي ولكن المحبط في الامر أن أيا من هذه القرارات لم يطبق حتى الآن بما في ذلك قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الخاص بانهاء احتلال الجولان السوري مذكرا بأن القوانين بأشكالها كافة بما فيها القانون الدولي قد وضعت لكي تطبق وأن ميثاق الامم المتحدة ومختلف الصكوك الدولية قد اعتمدت لكي تحترم وأن قرارات الامم المتحدة قد اتخذت لكي تنفذ. وقال مندوب سورية: هكذا نعلم الدبلوماسيين الجدد عندما يأتون الى الامم المتحدة ونقول لهم ان قرارات الامم المتحدة يجب أن تحترم وتنفذ داعيا الى أن يتم كل ذلك بكل جدية ومتابعة وأن يطبق على الجميع دون استثناء موضحا أنه لا أحد من ممثلي الدول الاعضاء الذين انضمت دولهم الى هذه المنظمة لاهداف نبيلة قد أتوا لمجرد اتخاذ قرارات تبقى حبرا على ورق أو لمجرد الاستشهاد بتلك القرارات والقوانين في بياناتهم أو لكي تطبق على البعض دون أن تطبق على البعض الاخر وفقا لمعايير مزدوجة. وتساءل الجعفري: مادامت الامم المتحدة لم تستطع بعد كل هذه السنين الطويلة انهاء هذا الاحتلال الاسرائيلي لاراضينا المحتلة وارجاع الحقوق الى أصحابها فما البديل برأيكم وكيف يمكن لنا أن نسترجع أرضنا المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان مؤكدا أن المطوب اليوم للحفاظ على مصداقية الامم المتحدة هو أن تنهي بعض الدول المعروفة سياسة المعايير المزدوجة وأن تربط الدول الاعضاء الاقوال بالافعال عبر اتخاذ اجراءات فعلية تجبر اسرائيل على الانصياع لقرارات الامم المتحدة بحيث يتم استئصال شأفة الاحتلال وانهاء هذه المأساة الدموية غير المسبوقة التي يعيشها المواطنون العرب الرازحون تحت الاحتلال منذ عقود طويلة. وأشار الجعفري الى أن المفارقة العجيبة بأن اسرائيل التي أنشئت بقرار من هذه المنظمة ترفض تنفيذ قرارات المنظمة عندما يتعلق الامر بانهائها لاحتلال الاراضي العربية. وأكد مندوب سورية لدى الامم المتحدة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بتقديم المساعدة للمجموعات الارهابية في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل وذلك عبر نقل الارهابيين الجرحى عبر خط الفصل الى المشافي الاسرائيلية ليتم علاجهم هناك ومن ثم اعادتهم الى داخل الاراضي السورية عبر خط الفصل أيضا ليتابعوا نشاطاتهم الارهابية في تلك المنطقة محذرا من أن هذه المساعدة الاسرائيلية للارهابيين لا تشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق فصل القوات ولولاية الاندوف وللقانون الدولي فحسب بل تعرض حياة قوات الامم المتحدة العاملة هناك للخطر وتقوض عمل هذه القوات. وقال الجعفري: هذا ما حصل بالضبط عندما قامت تلك المجموعات الارهابية في عدة مرات بخطف حفظة سلام تابعين للاندوف أو اطلاق النار عليهم واستهداف مواقعهم وقد قمنا بابلاغ ادارة عمليات حفظ السلام بكل التفاصيل المتعلقة بما أشرت اليه اضافة الى مسألة تواطؤ الاستخبارات القطرية في خطف حفظة سلام تابعين للاندوف من الكتيبة الفلبينية وطلبنا التحقيق في ذلك الا أن الغريب في الموضوع أننا مازلنا بانتظار رد فعل ادارة عمليات حفظ السلام حتى هذه اللحظة. وختم الجعفري كلمته بتأكيد أن هذا التواطؤ الاسرائيلي القطري مع الارهابيين الاصوليين الذين يعيثون فسادا في منطقة فصل القوات في الجولان المحتل تماهى وسياسات هذين الطرفين وتكاملهما في التآمر على سلامة واستقرار سورية وشعبها وعلى سلامة قوات الامم المتحدة نفسها. كما قال الجعفري في كلمة له امام اللجنة الاولى للدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة في اجتماعها حول الاسلحة النووية: نؤكد ان التخلص من الاسلحة النووية بالكامل هو الضمانة الوحيدة لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها. وأشار الجعفري الى اهمية العلاقة بين نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي فكلاهما اساسيان للحفاظ على السلم والامن الدوليين ولاسيما ان عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل وخاصة الاسلحة النووية منها عموديا وافقيا. ولفت الجعفري الى ان ما يزيد من هذا الخطر تهديد بعض الدول باستخدام هذه الاسلحة لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية. واشار الجعفري الى انه وبعد مرور اكثر من اربعة عقود على ابرام معاهدة عدم الانتشار النووي فقد اصبح من الضروري ان تمتثل الدول النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة جديا لتخليص العالم من هذا الخطر. واكد الجعفري ان ما صدر عن مراجعة المعاهدة لعام2010 بخصوص انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط استنادا الى قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 يحتم على المجتمع الدولي العمل تجاه هذا الهدف وذلك من خلال ضرورة الضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية كطرف غير حائز الاسلحة النووية اسوة بجميع دول المنطقة واخضاع جميع منشآتها النووية وجميع نشاطاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الامن 487 لعام 1981 ولقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 17 لعام 2009 اضافة الى القرارات الاخرى ذات الصلة وذلك على حفاظا على الامن والسلم الدوليين. وقال الجعفري: ان اسرائيل ليست طرفا في اي من المعاهدات والاتفاقيات التي تحكم موضوع منع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومنها معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ومن المعروف ان برنامج اسرائيل النووي قد تأسس من قبل ديفيد بن غوريون وبدأ البرنامج في مركز النقب للابحاث النووية بالقرب من مدينة ديمونة وقامت حينها فرنسا بتزويد اسرائيل بمفاعل لانتاج اليورانيوم في اوائل الستينيات من القرن الماضي كما زودتها ايضا بدفعة من الصواريخ متوسطة المدى لتركيب رؤوس نووية عليها. واضاف مندوب سورية لدى الامم المتحدة ان هناك دولا اوروبية اخرى ساهمت مساهمة فعالة في برنامج اسرائيل النووي منذ ذلك الحين واسرائيل تتبع ما تسميه سياسة الغموض النووي الا انه وبناء على تقديرات قدرة انتاج اليورانيوم في مفاعل ديمونة فان اسرائيل قد قامت بانتاج ما يزيد على840 كيلو غرام من اليورانيوم المستخدم لاغراض عسكرية اي ما يكفي لصنع ما يزيد على 200 راس نووي. وتابع الجعفري لمن لا يعرف نقول ان اسرائيل تقوم باعمال التنقيب عن المواد النووية في عدة مناجم وهي منجم اراد واورون وزين للفوسفات ايضا كلها تقع في منطقة النقب وتقوم بذلك ايضا شركة روتيم امفيرت الاسرائيلية. وأشار الجعفري الى أنه يتم انتاج الماء الثقيل في معهد وايزمان للعلوم ويتم تطويره في المفاعلين الموجودين في مركز النقب للابحاث النووية وكذلك مركز سوريك للابحاث النووية لافتا الى أن عملية التخزين تتم في القواعد الصاروخية والجوية في كل من عليبون وسدوت ميشا وتل نوف وتيروش أما تعبئة الرؤوس النووية فتتم في مركز سوريك للابحاث النووية ومركز في دينة يوديفات. وقال الجعفري: ان كل هذه المراكز والمواقع التي ذكرتها غير مشمولة بالضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وليست تحت رقابة الوكالة كما انها لا تشكل مادة للحديث عنها في وسائل الاعلام الغربية وفي تقارير الامم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي. واوضح مندوب سورية لدى الامم المتحدة أن المتابع لقضية البرنامج النووي الاسرائيلي لابد انه يذكر موردخاي فعنونو الذي كان يعمل في مفاعل ديمونة وقام في العام 1986 بنشر معلوماته عن برنامج اسرائيل النووي في صحيفة صندي تايمز البريطانية مبينا أن نشر الحقيقة لم يرق لاسرائيل التي قامت باختطاف فعنونو من ايطاليا ونقله لاسرائيل ليمضي بعدها 18 عاما في السجن 11 منها في الحبس الانفرادي وبعد اطلاق سراحه في العام2004 قال بأنه تعرض لمعاملة قاسية ووحشية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي. واشار الجعفري الى أن فعنونو لم يكن الوحيد الذي صرح علنا بامتلاك اسرائيل سلاحا نوويا متطورا فقد اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت في مقابلة له مع قناة المانية بتاريخ 11 كانون الاول2006 عن امتلاك اسرائيل للسلاح النووي فكل هذه الاعلانات الصريحة والعلنية عن برنامج اسرائيل النووي لم تكن كافية للدول التي تدعي حرصها على عالمية معاهدة منع الانتشار ان تطالب اسرائيل بالتخلي عن هذا البرنامج الذي يهدد امن منطقتنا وامن العالم برمته. وأوضح الجعفري أن معظم دول العالم كانت تتطلع الى انعقاد ونجاح المؤتمر الخاص بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وجميع اسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط والذي كان من المقرر عقده في نهاية عام2012 في هلسنكي فنلندا الا ان اعلان اسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر ايلول2012 عدم المشاركة في المؤتمر المذكور ادى الى افشاله. وشدد الجعفري على تأكيد ضرورة عقد هذا المؤتمر في اقرب وقت ممكن وضرورة الضغط على اسرائيل على المشاركة فيه لكونها الطرف النووي الوحيد في المنطقة. وقال الجعفري: في الوقت الذي تؤكد فيه سورية على الحق غير القابل للتصرف للدول الاطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لاحكام المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها للاغراض السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقوم الوكالة بمهمتها في تيسير التعاون بين الدول في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية لاتزال بعض الدول الاعضاء تحاول تفسير نص المعاهدة بشكل ينتقص من هذا الحق او يقيد استخدامه. واشار الجعفري الى ان الحق غير القابل للتصرف والذي تقره المعاهدة لا يروق للبعض في هذه المنظمة والذين يشيحون بنظرهم عندما يتعلق الامر ببرنامج اسرائيل النووي الذي بات معروفا للجميع وذلك في تطبيق سافر لسياسة ازدواجية المعايير التي عودتنا عليها تلك الدول. وقال الجعفري: لقد اكدت العديد من الدول الاعضاء في بياناتها امام اللجنة الاولى لهذه الدورة اهمية الخطوة التي قامت بها سورية في الانضمام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية واعتبرت تلك الدول ان هذه الخطوة تأتي كمقدمة لتنفيذ انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط وذلك في رسالة واضحة لاسرائيل ومن يقف وراءها ان سياسة ما يدعى بالغموض النووي باتت مكشوفة للجميع وانه لا يمكن السكوت عنها بعد الآن. ولفت الجعفري الى انه يجب على كل الدول التي تتستر على غموض اسرائيل النووي ان تدرك ان السكوت لم يعد يجدي نفعا وانه من الواجب على تلك الدول ان تبدا بالضغط بشكل جدي على اسرائيل للانضمام الى معاهدة منع الانتشار ووضع جميع منشاتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الامر فقط هو الوحيد الذي من شأنه الوصول لشرق اوسط خال من اي تهديد نووي او غيره. |
|