|
عن صحيفة لومانيتيه الفرنسية لقد أعلن الرئيس فرانسوا هولاند من داكار العاصمة السنغالية المحطة الأولى في جولته الأفريقية عام 20012 بصفته رئيساً أن " العصر الأفروفرنسي يشهد تطوراً ". ووعد ساكن الإليزيه بإقامة ( علاقات جديدة ) مع القارة السمراء , بعيداً عن استرضاء الحكام المستبدين وبعيداً عن " الوسطاء المبعوثين " وغيرهم من " دهاليز السلطة " . وبعد إلى أين وصلت تلك العلاقات اليوم ؟ رسمت جمعية بقاء محصلة رهيبة لسياسة فرنسوا هولاند الأفريقية . وفي تقرير نشرته الجمعية المكرسة للنضال ضد السياسة الفرنسية في أفريقيا في الرابع من الشهر الجاري اهتمت الجمعية المذكورة بالتعاون العسكري الفرنسي القائم لخدمة الأنظمة الديكتاتورية , على غرار تلك الأنظمة التي تحكم بقبضة من حديد في الكونغو – برازافيل والتشاد والغابون وجيبوتي . سلطت في تقريرها الضوء على استخدام العنف من قبل الحكام المستبدين المحتاجين للشرعية في تلك الدول الأربع من أجل الاحتفاظ مهما كلف الثمن بالسلطة بتواطؤ من باريس وذلك خلال عام 2016 الانتخابي . كما ويحلل التقرير طريقة عمل " التعاون العسكري والأمني " الضروري لإطالة عمر تلك الأنظمة الديكتاتورية والحفاظ على مصالح بعض الرأسماليين الفرنسيين . في تحد للمبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . ويذكر التقرير في البداية المهزلة الانتخابية للرئيس دينس ساسو- نغيسو ( في السلطة منذ عام 1979 تخللها توقف عن السلطة بين عام 1991 و 1997 ) التي كانت الكونغو مسرحاً لها في 20 أذار المنصرم . في البداية باركت باريس الاستفتاء المزور الذي جرى في 6 تشرين الثاني عام 2015 وخلاله تلاعب الرئيس ساسو- نغوسو بالدستور لكي يتسنى له الترشح لولاية جديدة . حينها لم يحرك القمع ضد شعب الكونغو الذي أعقب هذا الاستفتاء أي مشاعر تعاطف لدى السلطات الفرنسية , التي كان لديها علم بنتائج هذا الانقلاب الدستوري . وأيضاً تأتي جمعية بقاء على ذكر الحرب الأهلية التي رعتها شركة ELF الفرنسية واتفاق التعاون العسكري المعمول فيه منذ عام 1974 . " حيث واصلت فرنسا دعمها لساسو – نغوسو خلال تلك الفترة التي شهدت البلاد فيها احتجاجات شعبية عارمة , من أجل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية بصفتها الشريك التجاري الأول للكونغو , وفي هذا البلد الأفريقي تستثمر شركة توتال الفرنسية 60% من بترول البلاد , وكذلك حصلت شركة بولور في عام 2009 على حق امتلاك ميناء بوينت – نوار لمدة 27 عام . وهذه المصالح الاقتصادية والدبلوماسية تتحرك مع القضايا العسكرية في صلب العلاقة التاريخية القائمة بين فرنسا ونظام ساسو الدكتاتوري , ويؤكد تقرير جمعية بقاء أن هذا العلاقة ركزت على الدور الرئيسي في موضوع الأمن في المنطقة ( وبشكل خاص في جمهورية أفريقيا الوسطى ) . ونفس السيناريو جرى في التشاد , التي كانت تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في 10 نيسان , حيث بوسع الرئيس ادريس ديبي اتنو , المرشح لولاية خامسة الاعتماد على الدعم المستمر غير المحدود لباريس , والذي كان الدعامة لوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي . علاوة على ذلك وضعت فرنسا قيادتها للعملية العسكرية التي تدعى بارخان في العاصمة نجامينا , المرتبطة بعملية سيرفال في مالي . وقد أنقذ الجيش الفرنسي مرات عديدة ديكتاتور تشاد , والذي صار لا غنى عنه في عملية " الاستقرار في المنطقة " . كما والتزمت فرنسا الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في الغابون , حيث أتاح تغيير الدستور عام 2011 لوريث الرئيس بونغو , المرشح لخلافته في شهر أب المقبل إقامة " ديكتاتورية شرعية " فعلية . ويعكس هذا الاسترضاء للديكتاتوريات و " الحفاظ على التعاون العسكري بهذا الحجم المصالح الاقتصادية الكبرى بالنسبة للعديد من المجموعات الفرنسية الكبرى مثل ( توتال , بيرينكو , بولور , بويج , كاستل وما إلى ذلك ) وعلى الرغم من فقدان الزخم , فقد أقامت فرنسا في الغابون أهم قاعدة عسكرية لها على الساحل الغربي الأفريقي . ويذكر التقرير , في نهاية المطاف الدعم الفرنسي للرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيليه , الحاكم للبلاد منذ عام 1999 بقبضة القمع الدموي . وباريس تمتلك هناك عند مدخل خليج عدن أكبر قاعدة عسكرية خارجية . ويشير التقرير أن " الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من شهر نيسان الجاري لم تحمل أي مفاجأة . فالرئيس الجيبوتي مكّن السلطة بين يديه , وعمل على قمع كل احتجاج ضده كما وأضعف المعارضة , إلى جانب ضمان اللين والتساهل مع مختلف القوى الدولية من خلال المنافسة ." . كل ذلك يعكس تشابك المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية في العلاقات الأفروفرنسية المستمرة على الدوام . |
|