|
|
اقتصاد كل يتهم الآخر.. الحكومة لا تؤمن ولا تهتم برأي القطاع الأكاديمي، وقطاع الأعمال تعود على نظرية المظلوم الدائم وساق فيها، الأكاديميون يقدمون الآراء التي لا تروق لأحد في السلطة التنفيذية. والأكاديمي الذي أصبح في دوائر القرار التنفيذي أو قريباً منها تلون رأيه بين الأبيض والأسود، المجامل للسلطة التنفيذية والمخالف لها في آن..!
متاهة كبيرة ما هذا كأنها متاهة كبيرة..؟ نعم وهي كذلك..! يدفع فيها (السوري) الصامد الثمن غالياً في مسكنه وملبسه ومأكله، هو الارتداد الأصعب لمفاعيل الإرهاب، هوة كبيرة جداً أصبحت بين دخل الفرد وبين تكاليف معيشتة، قضم التضخم وارتفاع الأسعار كل سقوف الدخل. المتناقضة الكبيرة والمقلقة أن من يدفع الثمن غالياً هو (السوري) البسيط الصامد الذي يدافع عن الوطن ومن يعمل في الدولة وصغار الكسبة ومن مختلف الشرائح. لأن السوق يتأقلم مع كل المتغيرات الاقتصادية و(يصلح) نفسه معها ويكون تأثره فقط في نظرية العرض والطلب من جراء ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. اسمحوا لي أن أطرح هذا الموضوع الوطني للنقاش عبر الإعلام، دون الدخول في نفق كيل الاتهامات، لأن حالة التطرف الفكري داخل التيار الواحد هي أخطر من التطرف الديني الذي يقصي الآخر ويلغيه. دعم الإنتاج لاشك أن التوجه الحكومي لمعالجة هذه المعضلة استراتيجياً واضح من خلال دعم الإنتاج المحلي خاصة على المستوى الزراعي والصناعي، سواء من خلال توفير عودة المدن الصناعية إلى العمل والإنتاج ودعم قطاع الدواجن، إضافة إلى طرح القروض التشغيلية وجدولة قروض قطاع الأعمال، لكن بعض هذه الجهود تبدو في الكثير من الأحيان غير واقعية وغير مدروسة، وهذا ما يؤكده موضوع القروض التشغيلية التي لم يستطع أن يحصل عليها أحد وحتى جدولة القروض للصناعيين والتي كان الإقبال عليها ضعيفاً جداً. الترشيد الحقيقي للاستيراد على المستوى الثاني هناك من يطرح الترشيد الصارم للسلع التي يجب استيرادها من الخارج، وهي السلع المرتبطة باستمرار الحياة اليومية للمواطن السوري ويقوم المصرف المركزي بتمويل هذه السلع بأسعار تفضيلية، بدلاً من استيراد سلع عجيبة غريبة إلى السوق في وقت الحرب. الطرح الثالث لتحسين الدخل أمام غول الحاجات والاستهلاك هو الاستدانة الداخلية عبر طرح سندات واذونات الخزينة العامة، وحسب ما علمنا أن هيئة الأوراق المالية السورية قد أعدت دراسة في هذا الاتجاه وقدمتها إلى أصحاب القرار، وهي طور النقاش، أي أن الفكرة مطروحة ومعروفة جيداً من قبل السلطة التنفيذية. الأجور والرواتب الفكرة الرابعة المطروحة للنقاش هي زيادة كتلة النقد المتداولة في السوق من خلال تمويل بالعجز لفكرة زيادة الأجور والرواتب، وبالطبع سيكون هناك جنوح باتجاه التضخم لكن ليس بالنسبة التي ارتفعت فيها الأجور والرواتب. وربما هناك فكرة خامسة وسادسة وسابعة لدى أهل العلم والعمل سواء في مراكز الأبحاث الرسمية والأهلية وفي الجامعات كذلك الأمر داخل السلطة التنفيذية، لماذا لا يرتفع مستوى الحديث العام إلى أعلى درجات المسؤولية بدلاً من أن نتحول جميعاً إلى بائعي الكلام الأسود والطروحات والأفكار التي تسخف الآخر، دعونا نرتقي في خطابنا العام إلى مستوى الصمود الذي سطرته قواتنا المسلحة، ونعمل للحفاظ على مستوى لائق للعيش لكل السوريين وخاصة أسر الشهداء الذين أصبحوا أمانة في أعناقنا جميعاً، والمستحيل قول يؤمن فيه الضعفاء فقط ونحن لسنا منهم. |
|
