|
|
الكنز وهذا الأمر لابد أن يتحقق لدينا، إلا أنه وبالرغم من صدور العديد من التشريعات الضريبية خلال السنوات الماضية الأخيرة لم تتمكن سياساتنا الضريبية المتوالية تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي عن طريق الدخل ولم تحدث تغيرا في فرض الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة بل بقيت محابية لهذه الشريحة على حساب الشرائح المحدودة الدخل . من يراقب التحصيلات الضريبية يرى أن النسبة العظمى من الضرائب والرسوم تأتي من شركات القطاع العام، إضافة إلى أصحاب الدخول الثابتة من موظفين وعمال، بالمقابل كانت تلك السياسات تخفف العبء الضريبي على المكلفين الأقوياء اقتصادياً. فأرقام العام 2013 تشير إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحصيلة الضريبية تقدر بنحو 15% علماً أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 65% وهذا يدعو إلى التوقف ملياً عند آليات استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة على هذا القطاع الذي كان له حوافز عديدة . رؤية وزارة المالية للأعوام القادمة تركز على أهمية وجود إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفاعلية، وهذا يحتاج بالفعل لمنظومة ضريبية متكاملة تمتلك الوسيلة لذلك من خلال تحديث الإجراءات وإعادة رسمها بما يخدم عملية الإصلاح وأهداف السياسة الضريبية للوصول إلى عدالة ضريبية . لكن يبقى ذلك مجرد كلام ما لم يترجم بالأرقام لجهة التحصيلات الضريبية التي نحن بأمس الحاجة لها لمرحلة إعادة الإعمار المرتقبة مع تحقيق العدالة الضريبية لجهة ذوي الدخل المحدود الشريحة الأكبر التي تتحمل أعباء الإصلاح الضريبي . فمعظم القوانين والتشريعات التي تعمل عليها وزارة المالية ومنها قانون الفوترة ورسم الإنفاق الاستهلاكي لابد أن تنعكس نتائجه على المستهلك وهو الهدف الاجتماعي لأي قانون وتشريع كي لا يسلب من عناصر قوته ويحدث التغير المطلوب في جوهره . فالمطلوب من الضريبة أن تضطلع بدور تمويل النفقات العامة على المستوى المالي، أو جزء منها على الأقل وهي في بُعدها الاقتصادي تعمل للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومواجهة التقلبات الاقتصادية كالتضخم والانكماش والأهم إعادة توزيع الدخل والحد من التفاوت في الدخول . |
|
