|
|
وكالات - الثورة حملت في طياتها العديد من التغيرات والتبدلات في علاقات الدول التي تحالفت لنشر الخراب والدمار في منطقة الشرق الاوسط ، ففي مشهد تأزم العلاقات السعودية الاميركية ملفات ادانة جديدة للمملكة الوهابية تفتح في الكونغرس الاميركي تؤكد دعم مملكة آل سعود لتنظيم القاعدة وضلوع مسؤولين سعوديين بهجمات الحادي عشر من ايلول ، اضافة لدعمها للارهاب ، فما سر فتح هذه الملفات في هذا التوقيت بالذات ؟ وما الذي يريده الرئيس الاميركي من زيارته الملك السعودي ؟. قبل الزيارة اكد نائب مستشار الامن القومي الاميركي بين رودس ان الحكومة السعودية لم تعر اهتماماً كافياً الى الاموال التي كانت تضخ الى الجماعات الارهابية و التي ادت بالتالي الى صعود تنظيم القاعدة ، مشيراً الى ضلوع مسؤولين سعوديين بهجمات الحادي عشر من ايلول. بالمقابل أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل زيارته اليوم للسعودية معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس يحمل مسؤولية هجمات أيلول 2001 للسعوديين، وعبر أوباما عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم ببيع كل أصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة إذا صادق الكونغرس على المشروع الذي يدين بلادهم، مؤكدا أنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت الجمعة الماضي خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أخبر أعضاء في الكونغرس بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقته على مشروع القانون. من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي الا وهو حصانة الدول». وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ «يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا». الصحف الامريكية تقول بأن هناك 28 صفحة سرية في التقرير الذي صدر عن نتائج تحقيقات لجنة استخبارية مستقلة حول هجمات أيلول ، اضطلع عليها اعضاء في الكونغرس، وجرى حجبها عن الشعب الامريكي والاعلام، ويقال انها تضمنت معلومات عن تورط السلطات السعودية، او امراء من الاسرة الحاكمة فيها، بشكل مباشر او غير مباشر. استطلاعات الرأي تؤكد ان غالبية اعضاء الكونغرس تؤيد اصدار القانون، وبما يعطي اهالي ضحايا هذه الهجمات الحق بمقاضاة السلطات السعودية، وطلب تعويضات مالية ضخمة. ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 المتورطين فيها سعوديون. هذا ويرى محللون بأن هذا التوجه الاميركي لادانة السعودية يأتي مع صدور التقرير السنوي للخارجية الامريكية حول حقوق الانسان والذي اتهم فيه الحكومة السعودية باختراق حقوق الانسان، والتمييز ضد المرأة، وغياب الشفافية، والقضاء العادل المستقل، وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين جمعيات، والاهم من ذلك الحديث صراحة عن تورط امراء ومسؤولين كبار يتمتعون بحصانة من هذه الانتهاكات، او غض النظر عنها. |
|
