|
|
نيويورك وقال الوزير المستشار منذر منذر القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسورية لدى الأمم المتحدة بنيويورك في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاول حول الحالة في الشرق الأوسط: ساءنا عدم تضمن إحاطة الأمين العام أمس لإدانة واضحة لهذه الخطوة الاسرائيلية على الرغم من أن أحداً لا يمكنه التشكيك في عدم قانونيتها ومخالفتها لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالجولان السوري المحتل. وأضاف منذر: نحن ننتظر من الأمانة العامة أن تكون متسقة مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالتالي إصدار إدانة واضحة وصريحة بهذا الخصوص لأن عدم القيام بذلك سوف يرسل رسالة خاطئة لـ«إسرائيل» بأن الأمم المتحدة تتغاضى أو تدعم ما تقوم به من أعمال غير قانونية في الجولان السوري المحتل. وأكد منذر أن ما قامت به حكومة الاحتلال يعكس حقيقة تمردها على القانون الدولي واستهتارها بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 497 الذي يعتبر قرار «إسرائيل» بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي وأشار منذر إلى أنه واهم من يعتقد بأن الأزمة التي تمر بها سورية يمكن أن تحيدنا عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 مجدداً التأكيد على أن هذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم ولن تغير فيه كل الإجراءات الاسرائيلية غير القانونية شيئاً قائلاً: ليس أدل على هذه الحقيقة من موقف أهلنا في الجولان السوري المحتل الذين أكدوا يوم أمس الأول بأن زيارة نتنياهو وحكومته الاحتلالية للجولان لن تغير من موقفهم قيد أنملة وأنه مثلما طرد المستعمرون السابقون من سورية سيتم تطهير الجولان من دنس الاحتلال الاسرائيلي عاجلاً أم آجلاً. وأكد منذر أن اسرائيل ستحاسب وستلاحق قانونياً على كل الانتهاكات التي ترتكبها في الجولان السوري المحتل سواء لجهة الاستيطان أو السياسات العنصرية أو سرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك النفط والماء أو سياساتها العنصرية أو دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل أو الاعتقالات التعسفية بحق السوريين الرازحين تحت الاحتلال وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت والأسيرة بشيرة محمود والأسير أمل أبو صالح والأسير إياد الجوهري إلى غير ذلك من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة. وحمّل البيان الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفقاً للقرار الدولي 1940 ولفت منذر إلى انه وعلى الرغم من مضي عقود طويلة على هذا الاحتلال وكل ما رافقه من انتهاكات اسرائيلية منهجية وموثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان فقد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته قائلاً: لم نشهد أي تحرك دولي جدي وحقيقي في هذا الصدد والسبب بات معروفاً للجميع ألا وهو الدعم الأعمى لـ«إسرائيل» من قبل بعض الدول النافذة في هذا المجلس وهو الأمر الذي أعطاها الاعتقاد بأنها فوق القانون وأنها في منأى عن المحاسبة فأصرت على فرض الاحتلال كأمر واقع وتمادت كثيراً في سياساتها العنصرية والاستيطانية والعدوانية . ولفت منذر إلى الازدياد الكبير في النشاطات الاسرائيلية حيث زادت مساحة المستوطنات الاسرائيلية خلال العقدين الأخيرين بنسبة تزيد على 182 في المئة كما زاد عدد المستوطنين بنسبة تزيد على 189 بالمئة مضيفاً أنه وحسب التقارير فإن مشاريع بناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تضاعفت أكثر بثلاث مرات في الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن منذر أن الأمر في الجولان السوري المحتل لا يقل خطورة فاسرائيل ماضية هناك أيضا في سياساتها الاستيطانية لتكريس احتلالها للجولان وذلك عبر توسيع وبناء المستوطنات ومنح حوافز مالية لجلب المستوطنين من خلال مشاريع مثل «تعال إلى الجولان» أو ما يعرف بـ «مشروع المزارع» مشيراً في هذا السياق إلى أنه تم الكشف مؤخراً عن وجود مخطط لإقامة 18 حياً استيطانيا جديداً في الجولان المحتل حيث أعلن ما يسمى «رئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات الجولان» بكل وقاحة أن هذا المجلس يستعد لاستيعاب 1500 أسرة يهودية جديدة في مستوطنات الجولان. وشدد منذر على أن الاستيطان ليس جريمة حرب فحسب بل هو سياسة اسرائيلية ممنهجة لفرض أمر واقع يقضي على فرص الوصول إلى سلام في المنطقة ويكرس الاحتلال ويقوض أي أمل في إنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة. ولفت منذر إلى أن بعض الدول في مجلس الأمن تقول بأن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف ولكن المفارقة أنها لم تتخذ يوماً ولو إجراء واحداً لوقف حملات الاستيطان المتصاعدة كما أنها لم تمارس أي ضغط جدي على اسرائيل في هذا الصدد بل عملت وتعمل على إعاقة اتخاذ أي إجراء أو تحرك لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال من قبل مجلس الأمن. وقال منذر: إذا أردنا المحافظة على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة ومنع فرص الحرب وتعزيز فرص السلام في منطقتنا يجب أن تتوقف الأمم المتحدة عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بشكل روتيني أو احتفالي دون أي تحرك جدي يثمر نتائجاً حقيقية على الأرض. وأكد منذر أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لضمان التنفيذ الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة باحتلال «إسرائيل» للأراضي العربية وخاصة القرارات 242 و338 و497 وإلزامها بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967. وأوضح منذر أنه في كل مرة تصعد فيها اسرائيل من عدوانها على الشعب الفلسطيني أو في الجولان السوري المحتل تصعد بعض الوفود في بياناتها التضليلية حول سورية بهدف حرف الانتباه عن جرائم اسرائيل وتخفيف الضغط الدولي عنها قائلاً: لكي لا ننجر إلى هذه الحيلة الرخيصة لن أرد في إطار هذا البند المخصص لمناقشة الوضع في الأراضي العربية المحتلة على المزاعم الجوفاء التي ساقتها تلك الوفود ضد سورية وأكد منذر بأن لدى سورية الكثير لدحض هذه المزاعم التي ذكرتها وفود ذات الدول التي تدعم وتؤوي وتسلح الإرهابيين وتنشر التطرف والتخريب في سورية وتعمل جاهدة على إفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة عبر تدخلها في الشأن الداخلي السوري. |
|
