|
|
الكنز لكن اليوم ونحن نعيش هذه الحرب الاقتصادية والتي تبدو أشد ضراوة من الحرب السياسية، الأمر الذي أوصل أسعار السلع والمواد إلى حدود هستيرية غير مرتبطة بأي عوامل اقتصادية، فإن التحديد والتدخل هو الحل وهو الإجراء المشروع. هستيريا الأسعار تعطي كل المبررات إلى التدخل الإجرائي المباشر في تحديد أسعار كافة السلع والمواد لأننا اليوم نعيش الظروف غير المرتبطة بالمنافسة العادلة في السوق سواء من حيث الاحتكار أو حتى القدرة على ايصال السلع والمواد من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها في الوقت المناسب إلى الكثير من العوامل الأخرى. لكن التحدي الأكبر اليوم هو طريقة احتساب أسعار هذه السلع لتحديدها إضافة إلى موضوع الاحتكار الذي يمهد إلى اعتماد سعرين لكل سلعة الأول أبيض والثاني أسود، لتبرز المعضلة الأكبر المتمثلة في الرقابة التموينية التي تعطي لهذا التحديد الديمومة والوجود. وبين كل الطروحات السابقة تبرز مشكلة غياب ثقافة المستهلك التي تتمثل أولاً بجمعية حماية المستهلك التي تحتاج إلى من يعرّف بها، قبل أن تُعرّف هي بمحددات حماية المستهلك. ما سبق قضايا إجرائية كانت ستفعل فعلها في هذه الأزمة لو أننا أحسنا بناءها جيداً، لكن رغم كل ذلك فإننا نحتاج إلى عمل يشبه حالة الطوارئ فيما يخص أسعار السلع والمواد الأساسية في حياة المستهلك. |
|
