وضمن هذا السياق , لم يعد عملاء الاستخبارات الأميركية بحاجة إلى انتظار لائحة الاتهام الضرورية أو إجراءات المحاكمة ومذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق , وهي الإجراءات الثقيلة التي تحظر تنفيذ عمليات القتل خارج إطار القانون , حيث يقضي ترخيص اوباما , الذي يضمن الإفلات من القانون للمنفذين ضمن سياق مكافحة الإرهاب السماح لوكالة الاستخبارات الأميركية بقتل أي شخص كان وفي أي مكان كان مشتبه بارتباطه بالإرهاب ومن بينهم مواطنون أميركيون . وهذا التحديد لم يأت من قبيل الصدفة , لأن فيه إشارة واضحة إلى مقتل أنور العوالقي في اليمن , بحجة أن هذا المواطن الأميركي قد انخرط في عملية دعائية للجهاد عبر الانترنيت . وقد أثار مقتل هذا المواطن الأميركي تساؤلات حول احترام الدستور الأميركي . وعلى الرغم من ذلك , ليست تلك هي العملية الأولى المخالفة لقانون الولايات المتحدة المقدس . حيث لقي العديد من المشتبه بهم أنهم مقاتلون جهاديون نفس المصير في كل من الصومال والعراق وأفغانستان والسودان , دون أن يكون لهذا أي تبعات قضائية , ما أثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة , لا سيما لدى منظمات المجتمع المدني والدوائر القضائية . ومع ذلك فإن المدعي العام في الولايات المتحدة اريك هولدر أسبغ الشرعية على قتل العوالقي .‏