|
|
منطقة حرة , قد يقول البعض وما علاقة ذلك بالأسعار والاحتكار والسلاح ؟!, ونقول أليس من يساهم في احتكار سلعة أو المضاربة بها أو زيادة الأسعار أو تخفيض قيمة القوة الشرائية لليرتنا يساهم في تأجيج فوضى الأسواق السورية والإساءة للوطن و ظلم ذوي الدخل المحدود وتفضيل الربح على كل المؤشرات الاجتماعية ؟! , وخاصة أن الأسواق هي بمثابة ترمومتر أو ميزان حرارة المجتمع السوري ويجب أن نحافظ جميعا على توازنها , وإذا كان من الصعوبة الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل السلع فإننا سنتناول سعر مادة يستخدمها الكبار والصغار وهي مادة أساسية في السلة الغذائية للمواطن السوري وهي مادة ( السكر ) الذي تدعمه الدولة مشكورة وبمليارات الليرات السورية سنويا , وبدراستنا لمكونات التكلفة و السعر وتحديدا من البرازيل ومع مراعاة ارتفاع سعره بسبب تراجع إنتاجه واستخدامه في تصنيع بدائل النفط مثل الايتنانول والميتانول وغيرهما وجدنا مايلي مع اعتبار سعر الصرف للدولار يعادل /60/ ليرة : 1- إن تكلفة الطن الواحد إلى المرافئ السورية حاليا هو بحدود/ 850/ دولارا متضمنا كافة التكاليف من مصاريف تحميل و نقل وتأمين وشحن ....الخ. 2- تكلفة النقل من المرافئ السورية إلى مراكز التوزيع بشكل وسطي متضمنة المصاريف المرافقة لمثل هذا الشحن والإنفاق الاستهلاكي وغيرها بحدود / 30/ دولارا للطن الواحد و تصبح تكلفة الطن / 830/ دولارا . 3- إذا افترضنا أن هامش الربح بمعدل 10% فيصبح 913 دولارا للطن أي مايعادل /54780 / ل.س . 4- يكون في هذه الحالة سعر كيلو غرام واحد للمستهلك السوري ( دون دعم ) وبحدود /54.8/ ل. س. مما سبق يتبين لنا أن من يبع الكيلو بحدود تزيد أو تنقص عن /100/ ليرة سورية مستغلا حاجة المواطن لهذه السلعة , فهذا يعني أنه حقق ربح مقداره 83% ؟! بسبب الاحتكار أوالمضاربة أوالتحكم في انسياب السلع وبالتالي التأثير السلبي على قوى العرض والطلب والتي بموجبها تتشكل المنظومة السعرية , ويؤدي هذا إلى تحقيق أرباح فاحشة على حساب المجتمع السوري , وهذه إحدى أشكال المؤامرة على الوطن في هذه المرحلة التي تتطلب جرعات وطنية عالية , ولمعالجة هذه المشكلة نقترح مايلي : 1-مكافحة الاحتكار أيا كان نوعه وشكله ومستواه وتعميم نمط المنافسة الكاملة بين الفعاليات الاقتصادية . 2-مراقبة تامة ويومية للأسعار والضرب بيد من حديد كل المتلاعبين والمسيئين لأسواقنا . 3-تفعيل سياستنا المالية والنقدية وبما يضمن القوة الشرائية لليرتنا وهي من مقومات استقلالنا وسيادتنا . 4- تفعيل عمل مؤسسات الدولة مثل مؤسسة التجارة الخارجية لتأمين السلع المستوردة كمادة السكر مثلا. 5-تفعيل عمل مؤسسات التسويق الداخلية مثل ( الخزن والتسويق – الاستهلاكية والتجزئة - الاجتماعية العسكرية ومؤسسة تسويق المنتجات النسيجية ...الخ ) لتحقيق الكفاءة التسويقية والاكتفاء بهامش ربح معقول والعمل لضغط النفقات وزيادة الكفاية والكفاءة التوزيعية والتسويقية . 6-التفكير حاليا وبشكل جدي بالعمل لتصنيع كامل موادنا الأولية من المواسم الزراعية كالشوندر السكري وغيره , وتفعيل الاستثمارات مع الدول الصديقة وخاصة الشرقية في مجال التصنيع الغذائي الذي يعتبر أهم مقومات الاستقرار السياسي واستقلالية القرار الاقتصادي والمحافظة على زيادة الاحتياطيات النقدية وزيادة القيمة المضافة وتشغيل المزيد من اليد العاملة والربحية الوطنية وحماية كل من المنتجين والمستهلكين وزيادة الإنتاج و خاصة في أوقات الأزمات والعقوبات الاقتصادية كالتي تمر بها سورية نتيجة التآمر الخارجي عليها بهدف إنهاء دورها السيادي واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي ودورها الممانع والمقاوم لمخطط الفوضى الخلاقة وتدمير منظومة المقاومة وجوهرها سورية ولذلك نقول ان من يتحكم بانسياب السلع إلى السوق وزيادة أسعارها لايقل خطورة عن من يوجه السلاح إلى صدر الوطن والمواطنين والبلد بأكمله وإعاقة المسيرة الإصلاحية. |
|
