|
|
البقعة الساخنة حيث قال المحامي الأميركي الموكل بالدفاع عن الجندي الذي ارتكب مجزرة قندهار الأخيرة إن موكله انتابته اضطرابات ذهنية أثناء خدمته العسكرية. ورغم أن الجندي المذكور ارتكب مجزرة بشعة راح ضحيتها 16 مدنياً أفغانياً فقد قامت الاستخبارات الأميركية بتهريبه خارج أفغانستان لينجو أولاً من غضب الأفغان الغاضبين ثم بدأت بدبلجة مسرحية تبرئته من خلال محاميه أولاً وربما من خلال محاكمته لاحقاً واعتباره مريضاً أو معتوهاً كما فعلت مع مرتكبي مجزرة (حديثة) في العراق الذين قتلوا بدم بارد عائلة عراقية بعد اغتصاب بناتها ومن ثم حرقوا الجثث ومثلوا بها وأخيراً كانت محاكمتهم عبارة عن مسرحية هزلية. وعلى هذه القاعدة نجد قضاء أميركا (العادل والنزيه) يبرىء كل المجرمين والمرتزقة من أفعالهم وارهابهم بحق الشعوب مثلما أهمل مئات الدعاوى القضائية التي رفعت ضد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد لدوره في تعذيب العراقيين وقتلهم في سجون أبو غريب سيئة الصيت ومثلما وضع في أدراجه مئات أخرى رفعت من قبل منظمات حقوقية عالمية ضد الشركات الأمنية المرتزقة التي تقتل بدم بارد في أفغانستان والعراق كبلاك ووتر وغيرها. والأمر ذاته ينطبق على كل رموز إدارة جورج بوش الذي تجاهلهم هذا القضاء الذي يدعي النزاهة والعدالة حيث لانسمع من قضاته توجيه اتهام واحد إلى هؤلاء باعتبارهم مجرمي حرب رغم أن جرائمهم موثقة بالصوت والصورة في حين نراه يقيم الدنيا ولايقعدها عندما يتعلق الأمر بمصالح أميركا في العالم!!. |
|
