|
|
دمشق يقول مصدر في سوق الأوراق المالية: إن مشكلتنا الأساسية كانت تكمن في ازدياد أوامر البيع التي طغت على أوامر الشراء رغم أن الكثير من المستثمرين لا يعرفون أنهم لا يعملون وفق مصالحهم، وأوضح المصدر أن دخول الصندوق السيادي إلى السوق سنلمس نتائجه على المدى القريب حيث سيشهد السوق انتعاشاً في حركات التداول ومن الضروري جداً أن تعمل شركات الوساطة على إعادة النظر في استراتيجية إدارة محافظها الاستثمارية والعمل على طرح الكميات الهائلة التي اشترتها من شركات الوساطة التي تملك زمام المبادرة في ذلك. وبينت السوق في هذا الصدد أن إدارة السوق لا تمنع أحداً من البيع الشراء (على الحد الأدنى) طالما أنه ضمن الضوابط المسموحة (وخال من التلاعب) وبالتالي فليس لها أن تتحمل مسؤولية هذا الانخفاض الذي تتحمل مسؤوليته معظم شركات الوساطة وبالطبع لا يمكننا أن ننسى الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارة السوق استجابة لطلب الكثير من المستثمرين والوسطاء ويمكن أن نذكر منها تعديل الحدود السعرية للحد الأعلى وتقليص عدد جلسات التداول الأسبوعية. وأشارت السوق إلى أهمية دعم شركات الوساطة بوصفها صانعاً لسوق الأوراق المالية موضحاً أن خسارة هذه الشركات تعتبر من معوقات عمل سوق الأوراق المالية. وذكر المصدر أن السوق عملت منذ نشأتها على توفير المناخ المناسب لشركات الوساطة وذلك لتسهيل مهمتها ومساعدتها. متى ستشهد السوق انتعاشاً؟ وبرأي إدارة بورصة دمشق أن تجربة الصندوق جديدة والغاية منها هو خلق الثقة للأطراف المساهمين في خلق رأسمال للصندوق. وسوق دمشق للأوراق المالية ستشهد انتعاشاً فور تأمين التمويل اللازم وستبدأ أحجام التداول بالارتفاع مع انفراج الأزمة وستدرج شركات جديدة في السوق. وأننا لابد أن نعترف أن الأزمة التي مرت بها سورية أثرت سلباً على الشركات الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي انعكس سلباً على الفعاليات الاقتصادية كافة. وركز المصدر على أنه سيتم تجاوز الأزمة ومن واجب الحكومة أن ترعى السوق كونها تأثرت في هذه الفترة السابقة بسبب تخوف الأشخاص وكان من الضروري أن تتدخل الدولة إيجاباً لإنقاذ الوضع حيث تعمل الجهات العامة والمشتركة لتعزيز ثقة المستهلكين وتحصيل عوائد لأن مؤشر البورصة قد هبط ولابد من صعوده. وإذاً الصندوق هو نوع من التدخل الايجابي في السوق حفاظاً على مصالح المستثمرين أصحاب الأسهم وذلك لعدم انخفاض الأسهم تحت حد معين حتى لا يؤدي إلى خسائر وكذلك للتدخل عندما يتم رفع الأسعار فوق حد معين. أين الصندوق الاستثماري حتى الآن؟ وأضاف المصدر: قلنا سابقاً إنه من المتوقع أن ينطلق الصندوق في شهر نيسان القادم وإنه سيبدأ عمله عند استكمال العناصر الداخلية المتبقية للنظام الداخلي (التعليمات التنفيذية) وسيكون العمل على عدة محاور بشكل متزامن أهمها التواصل مع الناس الذين سيشكلون عنصراً أساسياً للصندوق (الاتحادات المهنية والمصارف العامة). وإن الجزء الأساسي من العمل يتركز في أن نزيل المخاوف من ذهن المسؤولين عن الفوائد المالية (رؤوس أموال موظفة) من حيث التمويل. فهل هذا يعني أن الصندوق سينطلق بعمله في الشهر القادم ولا سيما أن معظم القائمين في سوق الأوراق المالية بانتظار التعليمات التنفيذية له. ويؤكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور عابد فضلية أن الصندوق السيادي الاستثماري جاء باقتراح من وزارة الاقتصاد وهو نوع من التدخل الايجابي في السوق حفاظاً على مصالح المستثمرين أصحاب الأسهم للتدخل عند الحاجة وذلك لعدم انخفاض الأسهم تحت الحد الأمر الذي يؤدي إلى خسائر أو التدخل عندما ترتفع الأسعار عن حد معين. ويهدف الصندوق أيضاً إلى الحفاظ على التوازن النسبي للسوق لعدم جنوح الأسعار خارج الأطر المنطقية. |
|
