|
|
بورصات وقلة الشركات الكبيرة المدرجة بشكل يتيح للتأمين التنوع في استثماراته. وقال مدير شركة الثقة للتأمين الدكتور عماد خليفة للثورة: إن سوق دمشق للأوراق المالية هي سوق مساعد ورئيس لاستثمارات التأمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن إذا نظرنا إلى الشركات المدرجة في السوق الآن نلحظ أن الكثير من أسهم البنوك لا زالت مغلقة أمام شركات التأمين، الأمر الذي يحول دون شراء الأسهم فيه، و بالتالي توسيع استثمارات التأمين في السوق المالية. خليفة الذي لم يخف استياءه من قانون سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بالأسهم المطروحة للتداول، لفت إلى أن من مصلحة هيئة الأسواق المالية أن تكون أكثر مرونة فيما يخصّ شراء الأسهم بحيث نشجع شركات التأمين أكثر على الاقبال والتنوع في محافظها الاستثمارية. هذا وحققت شركات التأمين أرباحاً مقبولة خلال عام 2011 وفق استمارة الافصاح المالي الأولي، الأمر الذي اعتبره المراقبون ايجابياً لجهة عدم تأثر قطاع التأمين بتداعيات تراجع الوضع الاقتصادي وكانت أربع شركات تأمين مدرجة من أصل خمس شركات أعلنت افصاحاتها المالية الأولية وهي الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب)، والوطنية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين و المتحدة للتأمين. وشدد الدكتور خليفة «على ضرورة تعاون هيئة الاشراف على التأمين مع هيئة الأسواق المالية السورية لفتح مجال الاستثمارات أمام شركات التأمين، و توفير التسهيلات الاستثمارية، مشيراً إلى أن مساهمة التأمين في الاستثمار محكومة بنسب معينة لايستطيع التأمين تجاوزها لاسيما أنها لم تعد كافية مع تراجع قيمة الليرة السورية، وارتفاع تكاليف الاستثمار كالاستثمار في الأسهم». وتنقسم استثمارات شركات التأمين العاملة في السوق السورية إلى استثمارات قصيرة الأجل تتمثل بالودائع البنكية والأسهم، ومتوسطة الأجل كالاستثمار في العقارات، وهذا التقسيم يجب أن يقود إلى ضرورة التنوع الاستثماري للشركات وفق دراسة تتناسب مع تركيبة المحفظة التأمينية. واعتبر مدير الثقة «أن معظم شركات التأمين تودع أموالها بالليرة السورية التي لم تعد تغطي معدلات الفائدة التي تأخذها الأمر الذي يساهم في تراجع قوة رأسمال الشركات أو الكتلة النقدية الموجودة، ويترك آثاراً سلبية عديدة على استثمارات التأمين في السوق المالية». إلى ذلك طالت الانتقادات مؤخراً شركات التأمين لمحدودية دورها الاستثماري في ظل الأزمة خاصة و أن الرهان- خلال المرحلة الحالية- ليس على نتائج أو أقساط الشركات إنما على وجهها الاقتصادي الاخر و هو سياستها الاستثمارية. فاستثمارات شركات التأمين بما يحقق لديها من فائض مالي يمكن أن تشكل كتلة مالية هائلة تدفع في دخول هذه الأموال باستثمارات قد تنعش الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، فيما التحدي يتمثل في ادارة استثمارات التأمين! ويؤكد مدير هيئة الاشراف على التأمين إياد الزهراء- في حديث للثورة-: « أن شركات التأمين تنتظرها مهمات شديدة تبرز جلية في التنوع الاستثماري- وفق دراسة تتناسب مع تركيبة محفظتها التأمينية- ليس في سوق الأسهم فحسب خاصة أن هذه الأخيرة لم تدخل بعد في الاستثمار الطويل و المتوسط في اطار ما يسمى فلسفة الانتظار و المراقبة التي من المفترض أنها انقضت، و أصبحت تسهيلات نظام الاستثمار واضحة لجهة توجه التأمين صوب العائدية الاستثمارية، وتوسيع حظوظها في المشاريع الأكثر انتاجية و الطويلة الأجل بحيث تصبح طرفاً في عملية التنمية الاقتصادية.» ودعا الزهراء إلى أهمية تلاحم قطاع الخدمات المالية مع الجهات المعنية بالاستثمار لفتح آفاقه ودعم المشاريع الاستثمارية، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية مشتركة في الطاقة والزراعة والصناعة والبناء العقاري وهو ما قد تحتاجه المرحلة المقبلة. يشار هنا أن شركات التأمين تخضع لأنظمة وقوانين وقواعد الاستثمار الموجودة والمتابعة في سوق دمشق للأوراق المالية فيما تعمل هيئة التأمين بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية على ادراج الشركات في البورصة بما فيها غير المساهمة منها- لجهة ضبط أدائها وعملها من حيث النتائج المالية و قواعد البيانات. |
|
