|
|
أروقة محلية وعندما يتحدث بعض أصحاب الشأن في مديرية الصحة بكل علانية أنهم بمنأى عن أي مساءلة، وأن هناك من طمأنهم بذلك مهما كثرت عليهم الشكاوى ومهما تراكمت التظلمات واتسعت دائرة التجاوزات يكون السؤال مشروعاً حول أسباب استمرار التجاوزات وبقاء التظلمات التي يتقدم بها المتضررون تحت الطاولة، وحول عدم قدرة أصحاب الشأن من نقلها إلى فوق الطاولة أو قلب الطاولة على كل من له علاقة بالفساد الإداري والممارسات التي أصبحت الشغل الشاغل للعاملين في قطاع الصحة والشائعات التي ملأت الشوارع والساحات العامة حول ما حدث ويحدث .؟ وأكثر من ذلك أنه في الوقت الذي تتجه فيه كل الجهود نحو الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين والتخلص من المحسوبية إلا إن واقع الحال يؤشر إلى أن طواقم الإدارة في المؤسسات الصحية بالحسكة تدير هذه المؤسسات بمزاجيه وبعيداً عن كل مفاهيم الإدارة، وكأن كل دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد لا تعنيهم في شيء فهم في واد وجهود الإصلاح وتطلعات المواطنين في واد آخر. ورغم كل ما يحدث في مديرية الصحة وكل مايقال لم تبادر الوزارة إلى القيام بأي إجراء يضع حداً لمن يتلاعب بالقضايا الحساسة في المديرية ولم تبادر بالتحقيق بما ورد وبقي كل ما ذكر حبراً على ورق وخاصة قرارات النقل التي تجري تحت سيف (ضرورات المصلحة العامة ). والسؤال اليوم هو: إلى متى سيبقى الفساد الإداري نهجاً في مديرية الصحة بالحسكة وتبقى العشوائية والمحسوبية حاضرة في التعيينات وقرارات النقل في حين يتسابق بعض أصحاب الشأن في نفس المديرية لمحاربة الأطباء والعاملين على قاعدة الاستقواء بولائهم للأشخاص وليس للمؤسسة؟!. مازال الأمل معقوداً لأنه لايمكن أن نستمر برمي وتوجيه اللوم إلى الحلقة الأضعف دائماً ويبقى مثل هؤلاء ينفردون بقراراتهم دون رادع . ألا تكفي التسويفات المتكررة التي تسببت في العديد من أشكال الخلل والترهل والوقائع الكثيرة التي تؤكد أن التعامل من قبل الإدارة الحالية مع الأطباء والعاملين يتم وفقاً للعلاقة الشخصية وتصفية الحسابات والمزاجية والخروج عن القوانين وهل يجوز أن يستمر كل ذلك بعلانية ؟ |
|
